" بازدارنده یا زاینده؟ " آب در مسیر توسعه اقتصادی - ( احمد آل یاسین – پژوهشگر ارشد حوزه آب)

بنابر آمار و گزارش ها، برداشت از منابع آب جهان از 3790 کیلومتر مکعب در سال 1995 به 4430 متر مکعب در سال 2000 افزایش یافته  و پیش بینی می شود با افزایش 10 تا 12 درصد در هر ده سال به 5240 کیلومتر مکعب در سال 2025 برسد، حدود دو سوم کشورهای جهان در معرض تنش شدید بی آبی قرا گیرند. بنا به گزارش شورای جهانی آب، سه عامل عمده در افزایش تقاضا برای آب بیش از همه مؤثر بوده است:

• افزایش فزاینده جمعیت
• توسعه صنایع و پیشرفت فناوری های نوین
• توسعه کشاورزی و نیاز به غذای بیشتر

کم آبی  در ایران هم با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک در پهنه کویری و کوهستانی کشور، در کنار جمعیتی که ظرف سه دهه گذشته از دو برابر فراتر رفته، دغدغه همیشگی کارشناسان آب کشور بوده است . در این نوشتار تناقض کمبود منابع آب با رشد اقتصادی به تصویر در آمده است.

جمعیت جهان در آبان 1396 از مرز 7.6 میلیارد نفر و در ایران از 80 میلیون نفر عبور کرده است. ایران از نظر جمعیتی در جهان هفدهمین، در آسیا نهمین  و در منطقه سومین کشور است.پرسش این است که آیا با روند شتابان رقابت های اقتصادی برای دستیابی به منافع بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر که منجر به مصرف بیشتر آب برای تولیدات صنعتی می شود، آیا آب کافی برای جمعیت رو به افزایش ایران و جهان در دسترس خواهد بود یا خیر؟ زیرا رقابت های اقتصادی، پیشرفت تند فناوری ها، تولید کالاهای مصرفی نوظهور و تفننی، ترقی الگوهای مصرف، جملگی با هدف دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر صورت می گیرد. بدیهی است، این مسابقه جهانی برای تحصیل رشد اقتصادی بالاتر، بدون مصرف بیشتر آب و تهدید منافع اقشار محروم تر جامعه ممکن نخواهد بود . به سخن دیگر اگر تا یکی دو قرن پیش فقط رشد جمعیت بر تقلیل سرانه آب اثرگذار بود، امروز عوامل دیگری غیر از رشد جمعیت بر کاهش سرانه آب اثرگذارند، مانند پیشرفت فناوری های جدید، رشد اقتصادی، افزایش جمعیت طبقه متوسط، درآمد بیشتر و تغییر الگوی مصرف. در نتیجه این عوامل فشار بیشتری بر منابع آب محدود سیاره زمین وارد می کنند.

وضعیت فعلی نشان می دهد توسعه اقتصادی، بازرگانی و پیشرفت فناوری به جای آنکه به توسعه پایدار برای نسل های آینده جهت دهد، جهان را به سوی کاهش منابع زیست محیطی، سوق می دهد. امروز جامعه بشری با تشدید مسائل بنیادین زیست محیطی، ناشی از فرآیند ساختار سرمایه داری که جوهر آن رقابت برای منافع بیشتر و رشد درآمد فزون تر است به چالش گرفته شده است.

در اقتصاد رقابتی بازار گریزی جز رشد اقتصاد جهانی به نظر نمی رسد. اما مقوله «آب» در فرآیند رشد اقتصادی در نواحی درگیر با تنش آبی، با خطرات جدی روبرو شده است. به طوری که صاحبان سرمایه در این گونه موارد پیش از هر اقدامی، به چگونگی تأمین آب مورد نیاز می اندیشند.

با توجه به رهیافت های متداول مدیریت آب، توسعه در هر منطقه به اندازه ای محقق و پایدار می شود که برای آن از وجود آب کافی اطمینان حاصل شود. دستیابی به مدیریت آب از منظر بهره وری و تولید می تواند به کاهش خطرات کم آبی و تحقق رشد اقتصادی منجر شود. ولی تا چه اندازه رشد؟ وتا کی؟

پاسخ این پرسش ها در گروی بررسی جداگانه روند عرضه و تقاضا در وضعیت کنونی کشورها و نواحی مختلف جهان است. فشار تقاضا از ناحیه رشد جمعیت و افزایش شدت مصرف آب در بخشی از جمعیت که با تغییر شیوه زندگی، الگوی مصرف بالاتری را جایگزین الگوی مصرف پیشین می کنند، تشدید می شود. علاوه بر آن نقش رشد شهرنشینی، توسعه صنایع و تغییر اقلیم هم در افزایش فشار تقاضا برای درخواست بیشتر آب کشاورزی و پر کردن مخزن سدها بیاثر نمی ماند. در زمینه عرضه آب نیز موضوعاتی از قبیل انتقال آب، دسترسی به آب و تغییر کاربری آب، چالش هایی را تحمیل می کند که بر پیچیدگی مدیریت آب می افزاید.

در نتیجه روند حرکت هر یک از دو مقوله عرضه و تقاضا، دقیقاً در جهت مخالف پایداری و ترقی رشد اقتصادی آینده است و از تضاد این دو روند، تنش آبی شدت می یابد و به تبع آن فشار وارده بر اکوسیستم به موازات فشارهای اقتصادی و سیاسی بر سنگینی تنش آبی می افزاید. کمااینکه در وضعیت کنونی 2.5 میلیارد نفر در مناطقی از جهان زندگی می کنند که به علت افزایش جمعیت و رشد اقتصادی به طور بی سابقه ای با تنش آبی روبرو شده اند. 20 درصد تولید ناخالص ملی نیز در نواحی کم آب و درگیر با خطر کم آبی انجام می شود که هم بر تولید و هم بر واکنش تولید کنندگان در رقابت بر سر مصرف آب اثر منفی می گذارد.

با توجه به شتاب توسعه اقتصادی و بهبود سطح زندگی طبقه متوسط، ضعف مدیریت منابع آب، چالش های پیچیده ای در پیش دارد. از این رو هر گونه اقدام برای راه اندازی و بهبود مدل های نوپای حکمرانی آب و سامانه های زیرساخت آن، به سال ها و بلکه ده ها سال وقت نیاز دارند، تا تغییرات به نتایج مناسبی برسند. تعامل بی تناسب عرضه و تقاضا هنگامی بیشتر نگران کننده شد که تحلیل های مؤسسه بین المللی سیاست پژوهی غذا انتشار یافت. بر اساس گزارش مؤسسه مذکور، چنانچه وضع به منوال جاری پیش برود، تا سال 2050 میلادی، بیش از 8/4 میلیارد نفر (بیش از نیمی از مردم جهان) حدود نیمی از غله جهان و 45 درصد کل تولید ناخالص (63 تریلیون دلار) معادل 1.5 برابر اقتصاد امروز جهان مورد تهدید تنش آبی قرار خواهند گرفت.

به نظر می رسد با تلفات و ضایعات کمتر، بازیابی بیشتر، مدیریت کارآمد و بهره وری مؤثرتر در مصارف، شخصی، جمعی، کشاورزی و صنعتی بتوان به سطوح بالاتر فرآوری و باروری آب (تولید اقتصادی به ازای هر قطره) و کاهش تنش آبی دست پیدا کرد.

تنها با تغییر رهیافت امروز و با رویکرد «فرآوری» و «باروری» آب (تولید اقتصادی به ازای هر قطره) در قالب حکمرانی نوین آب است که می توان آینده دلپذیرتر ولی نه چندان آرمانی برای مدیریت آینده آب فراهم آورد.

بر اساس پیش بینی سازمان ملل، تا سال 2025 حدود 60 درصد مردم جهان با تنش آبی و در همین حدود با کمبود و تنش بهداشت رو به رو خواهند شد.

راهبرد تازه

تا اواخر قرن بیستم، مدیریت آب سالم و مصارف آن در محدوده حوضه های آبریز رودخانه ها، مناطق و کشورها صورت می گرفت. از دهه های پایانی قرن بیستم، منابع آب سیاره زمین با ازدیاد جمعیت و افزایش انواع مصارف آب و آلودگی ها رفته رفته تحت فشار فزاینده انسان قرار گرفت. در نتیجه مدیریت منابع و مصرف آب روز به روز با پیچیدگی و دشواری بیشتری رو به رو شد.

در حال حاضر در دومین دهه قرن بیست و یکم، منابع آب هم به سان بسیاری از موضوعات تعاملی انسان از قبیل اقتصاد، آموزش، ارتباطات، و نظایر آنها، مشمول جهانی شدن و تغییرات جهانی شده و ناگزیر چندین سال است که منابع آب نیز در صورت مسائل مهم جهان گنجانیده شده و از این رو، کلید حل مسائل آب در کشورها در گروی شناخت ابعاد جهانی آب است.

در فرآیند طراحی طرح جامع آب کشورها، بسیاری دولت ها و کارشناسان هنوز هم به گونه سنتی و عادتی، با چشم انداز صرفاً داخلی و ملی در پی انطباق و برقراری تعادل و توازن بین عرضه و تقاضای آب درون مرزها و در محدوده حوز های آب ریز هستند. به سخن دیگر برآورهای سنتی مصارف ملی تنها بر پایه برداشت آب درون کشورها استوار بوده و نه تنها بین مصارف آب برای تولیدات موذد استفاده داخل کشور و مصارف آب برای تولیدات صادراتی تفاوتی منظور نمی شود، بلکه میزان آب مصرفی کشورهای دیگر برای کالاهای وارداتی به داخل کشور هم در برآوردها وارد نمی شود . لذا برای دستیابی به تحلیل های دقیق تر و فراهم کردن اطلاعات بیشتر برای تصمیم گیری مسئولان، دامنه برآورد مصارف ملی آب کشورها باید با لحاظ کردن آب های مصرفی تولیدات داخل و خارج و خارج کشور گسترش داده شود.

دولت ها ضمن اینکه از یک سو در پی کاهش تقاضا و از سوی دیگر در پی افزایش عرضه بیشتر آب هستند، ولی بدون کنجکاوی در میزان تقاضا، کوشش خود را بیشتر برای جلب رضایت مصرف کنندگان آب به کار می گیرند و کمتر به ابعاد جهانی الگوهای تقاضا توجه دارند. از آنجا که فرآیند تولیدات در اقتصاد جهانی از کشوری به کشور دیگر تغییر می کند، در شرایط کنونی، تقاضای آب را باید در خارج از مرزهای کشورها و از طریق واردات کالا جست و جو کرد. همه کشورها در حال تجارت کالای پرمصرف آب هستند، و در این میان معدود کشورهایی هستند که با استفاده از فراوانی آب و بدون توجه به چگونگی مصرف منابع داخلی، به تولید کالاهای پرمصرف آب برای صادرات مشغولند و توجهی به پایداری مصارف داخل کشورشان ندارند.

آب شیرین، سالم و پاک مهم ترین و حیاتی ترین ماده هستی در سیاره زمین است. جهان امروز از یک سو با رشد فزاینده جمعیت کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته، و از سوی دیگر با گرایش اقتصاد جهانی به فناوری های نو، رشد بالاتر اقتصاد، تولید بیشتر و به تبع آن مصرف زیادتر آب روبروست.لذا با توجه به تنش ها، کم آبی ها و خشکسالی ها، دیگر شیوه متداول مدیریت منابع و مصارف آب، شامل مدیریت برداشت و مصرف آب در محدوده جغرافیایی کشورها کارساز نیست و از سال های آغازین قرن بیست و یکم و در فرآیند رویکرد جهانی آب، برای برآورد و مصرف دقیق، شیوه نگرش مدیریت آب‌رانه ای پیشنهاد شد.

آب‌رانه

ردپای آب یا «آب‌رانه» مقدار آبی است که در خانه، مدرسه، کارخانه، مزرعه، اداره، شهر یا کشور در واحد زمان مصرف م شود. آب‌رانه شامل کلیه مصارف مستقیم  (شیر آب، رودخانه، چاه، چشمه، قنات، مخازن، بطری، تانکر) و مصارف غیرمستقیم (آب مصرف شده در تولید مواد غذایی، تولیدات صنعتی، تولید انرژی و خدمات) می شود؛ از قبیل آب‌رانه یک کیلو محصول کشاورزی، آب‌رانه یک کیلو فولاد، آب‌رانه یک دستگاه اتومبیل، آب‌رانه یک نفر شهروند، آب‌رانه یک رأس دامیا آب‌رانه یک محله یا یک استان. نگارنده واژه آب‌رانه برای معادل انگلیسی آن را وام دار مهندس انوش نوری اسفندیاری است. به آب مصرفی غیر مستقیم که نه نوشیده و نه لمس می شود و فقط در فرآیند تولید به مصرف می رسد، «آب مجازی» گفته می شود. آب‌رانه یک یا یک کشور را می توان در چارچوب های زیر تعریف کرد:

• آب رانه ملی عبارت است از مجموع آب های مصرف شده داخل کشور برای تولید کالا و خدمات مورد نیاز اهالی کشور برای تولید کالا و خدمات مورد نیاز اهالی کشور و از دو مؤلفه زیر تشکیل می شود:
• آب رانه داخلی یا آب رانه درون مرزی کلیه آبی است که به هر شکل از محل برداشت از منابع آب داخل مرزهای کشور به مصرف اهالی کشور می رسد.
• آب رانه خارجی یا آب رانه برون مرزی، آب مصرف شده در خارج از کشور برای تولید کالاهای وارداتی به درون کشور است.
• آب رانه کل کشور عبارت است از مجموع آب های مصرف شده و آلوده شده داخل کشور در فرآیندهای تولید. یعنی جمع آب رانه ملی بعلاوه آب های آلوده و آب های مجازی صادره.
• آب مجازی صادراتی عبارت است از مجموع آب های مصرفی و آلوده شده درون کشور برای تولید کالاهای صادراتی، به علاوه آب مصرف شده آن بخش از محصولات وارداتی که دوباره از کشور صادر شود.
• آب مجازی وارداتی آبی است که در تولید کالاهای وارده به کشور مصرف می شود و «آب رانه خارجی» خوانده می شود.

طرح ریزی و ابداع مفهوم آب رانه در ابتدای قرن بیست و یکم توسط هویکسترا، کارشناس هلندی پیشنهاد شد و تاکنون نتایج چندین مطالعات جهانی او و همکاران در مجامع بین المللی آب انتشار یافته است.

به گفته پروفسور هویکسترا، مبدع مفهوم ردپای آب، در تأثیرات انسانی بر کل منابع آب شیرین مورد مصرف یک جامعه است. تبعات این تغییرات انسانی در بروز مشکلات آبی مانند کمبود آب، آلودگی آب، تلفات آب،  و غیره در ساختار اقتصاد، چرخه تولید و رفاه جامعه قابل پیگیری است. ردپای بخش عمده آب مصرفی بسیاری از کشورها را باید در خارج از آن کشور ها جست و جو کرد. این کشورها مقادیر زیادی آب را در قالب محصولات مصرفی و خوراکی وارد می کنند. این امر باعث فشار بر منابع آبی آبی کشورهای صادر کننده می شود، کشورهایی که از حکمرانی و حفاظت خردمندانه منابع آبی خود محروم اند.

درک و شناخت ردپای آب کشور یا آب رانه کشور برای برآورد دقیق عرضه و تقاضا و تدوین سیاست های توسعه حایز اهمیت است. برآورد آب رانه کل کشور شامل مجموع مصارف «آب آبی» (آب های سطحی و زیر زمینی)، «آب سبز» (باران) برای مصارف کشاورزی، «آب خاکستری» (آب های آلوده) و انواع تبخیر می شود. به عبارت دیگر، آب رانه از سه مؤلفه زیر تشکیل می شود:

• آب آبی اشاره به مصرف آب های سطحی و زیرزمینی دارد.
• آب سبز که همتن باران است، حجم آبی است که بیشتر به مصرف تولیدات کشاورزی می رسد. آب سبز در ایران به علت مناطق وسیع کوهستانی و کویری کشور و عدم هم زمانی بارندگی با فصل رویش محصول، بیشتر محدود به حاشیه جنوبی خزر (گیلان و مازندران) وتا حدی نواحی شمال و غرب کشور می شود. آب سبز در مناطق مرکزی، شرقی، جنوبی و جنوب شرقی قابل اعتنا نیست.
• آب خاکستری حجم آبی است که در فرآیند مصارف گوناگون آلوده می شود و می تواند در فرآیند بازیابی قرار گیرد.

آب رانه ابزاری است برای اندازه گیری تخصیص منابع آب از طریق برآورد میزان آب مصرف شده در بخش های کشاورزی، صنعت، شهری و خدمات، تبخیر و مصرف در تولیدات و آلودگی در واحد زمان.

آب رانه در واقع شاخص جغرافیایی، معنی دار و گویایی برای بیان مصارف است. زیرا نه تنها نشان دهنده آب های به مصرف رسیده و آلوده شده است، بلکه محل و موقعیت کاربری آب را هم معرفی می کند. بسیاری از کشورها آب رانه خود را به گونه معنی داری، برون مرزی کرده اند، بدون توجه به اثر کالای وارداتی بر کم آبی و آلوده سازی در کشورهای صادر کننده. آگاهی دولت ها از دامنه و حدود بستگی کشورهای دیگر به منابع آب، نه تنها در ارزیابی سیاست های زیست محیطی مؤثر است بلکه در تأمین امنیت غذایی کشورشان نیز اهمیت دارد.

با آنچه گفته شد، آب رانه هر فرد، خانوار، مؤسسه، منطقه، کشور، تولیدات کشاورزی و صنعتی قابل محاسبه است. محاسبه انواع آب رانه کمک زیادی به کاهش حجم ضایعات، تلفات و آلودگی آب ها در جهت توسعه پایدار آب می کند. در زیر به چند نمونه از محاسبات انجام شده کارشناسان خارجی در زمینه آب رانه های کشورهای جهان اشاره می شود:

• آب رانه یک نفر چینی 1070 متر مکعب در سال است که 10 درصد آن مربوط به خارج از کشور است.
• آب رانه یک نفر ژاپنی 1380 متر مکعب در سال است که 77 درصد آن به خارج از کشور تعلق دارد.
• آبرانه یک نفر آمریکایی 2840 متر مکعب در سال است که 20 درصد آن به خارج مربوط می شود.

آب رانه هر محصول عبارت است از حجم آبی که برای تولید محصول با احتساب تلفات و آلودگی آب در مراحل مختلف تولید مصرف می شود. تولید کم محصولات کشاورزی با آبرانه زیاد برای هر واحد تولید معرف مدیریت ناکارآمد عرضه و تقاضای آب است. برای مثال آب رانه چند محصول در زیر داده می شود:

• 1800 لیتر آب برای تولید یک کیلوگرم شکر از نیشکر
• 1600 لیتر آب برای یک کیلوگرم نان گندم
• 1000 لیتر آب برای تولید یک کیلوگذم گندم
• 2500 لیتر آب برای یک کیلوگرم برنج
• 10000 لیتر آب برای یک کیلوگرم پنبه
• 1000 لیتر آب برای یک کیلو شیر
• 15400 لیتر آب برای یک کیلوگرم گوشت گاو
• 140 لیتر آب برای یک فنجان قهوه
• 35 لیتر آب برای یک فنجان چای
• 70 لیتر آب برای یک سیب
• 50 لیتر آب برای یک پرتقال

ایران یکی از کشورهای وارد کننده آب مجازی نشان داده شده که سالانه حدود 47 میلیارد متر مکعب یا نزدیک 50 درصد برداشت سالانه کشور آب مجازی وارد می کند. البته معلوم نیست صحت این رقم مورد گواهی نهادهای رسمی کشور قرار داشته باشد ولی با وارد کردن سالانه 6 میلیون تن گندم، 6 میلیارد متر مکعب و با واردات سالانه یک میلیون تن برنج، دو و نیم میلیارد متر مکعب آب (جمعاً 5/8 میلیارد متر مکعب) وارد کشور می شود که اگر به آن سهم مصالح ساختمانی، اتومبیل، محصولات صنعتی، کالای مصرفی و ... اضافه شود میزان واردات آب مجازی در همین حدود برآورده می شود.

ایران نمی تواند بدون دسترسی به آمار قابل اعتماد آب رانه ملی به موازات روند فزاینده جمعیت بر دشواری های کم آبی غلبه کند. ناگزیر مطالعات دقیق برای برآورد آب رانه کشور از دو چشم انداز تولیدات و مصارف عمومی به صورت علمی و سیستماتیک باید صورت گیرد. اولین گام تهیه نقشه کمی(مقداری) آب رانه های سبز، آبی و خاکستری کشور در رابطه با تولیدات کشاورزی، تولیدات صنعتی و مصارف عمومی و خدمات است. در گام دوم برآورد میزان مصرف مصرف آب مجازی مشمول تجارت محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی با دیگر کشورهای جهان است.

با آگاهی از حجم آب مجازی، حجم آب های سبز، آبی و خاکستری، الگوهای مصرف، تلفات آب رانه سایر کشورهای جهان، می توان به آمار و اطلاعات  مستندی دست یافت تا آمادگی لازم برای تجدید نظر در طرح جامع آب و سایر طرح های توسعه کشور برای یک چشم انداز نسبتاً دراز مدت فراهم شود.

خودکفایی آب در برابر وابستگی آب

خودکفایی ملی یک کشور در آب، عبارت است از نسبت آب رانه داخلی به آب رانه کل کشور و بر توانایی ملی در تأمین آب مورد نیاز داخلی برای مصارف عمومی، خدمات و تولیدات دلالت می کند. خودکفایی آب زمانی صد در صد محسوب می شود که تمامی آب مورد تقاضا در داخل کشور عرضه شود. خودکفایی در آب هنگامی به سمتصفر میل می کند که تقاضا برای آب مورد نیاز خدمات و کالا به حجم آب مجازی وارداتی متکی شود. کشورهای وارد کننده آب مجازی، در واقع گریزی جز تکیه به منابع اب دیگر نقاط جهان ندارند. در این حالت وابستگی آب مجازی وارداتی یک کشور عبارت خواهد بود از نسبت آب رانه برون مرزی به آبرانه کل کشور. برابر قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی قرار بودکه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو، به گونه ای هماهنگ برنامه ریزی کنند تا طی برنامه چهارم توسعه هر سال از بیلان منفی آبخوان های زیر زمینی کاسته شود تا سرانجام ذخایر آب های زیرزمینی از بیلان منفی فارق شود. متأسفانه این برنامه به سان بقیه برنامه های توسعه به جایی نرسید و آب های زیرزمینی با 11 میلیارد بیلان منفی هنوز از معضلات کشور است .

خیلی خوش بینانه و بر اساس آمار دهه های پیش اگر 130 میلیارد متر مکعب پتانسیل آب های تجدید پذیر سالانه کشور، حدود 120 میلیارد متر مکعب آن قابل دسترسی محسوب شود، تنها در اثر افزایش بی رویه جمعیت، سرانه آب قابل دسترس و تجدید پذیر ایران در دهه های اخیر به شدت کاهش یافته است.

این در حالی است که در سال های اخیر پتانسیل آب کشور بین 100 تا 116 میلیارد و برداشت از آن حدود 75 تا 80 میلیارد گزارش شده است. با در نظر گرفتن رقم 80 میلیارد متر مکعب، آب رانه یا ردپای سرانه آب در سال 1396 به 1000 متر مکعب می رسد که از سرانه 1700مترمکعب مرز تنش آبی تعریف شده خانم مالین فانکن (کارشناس پروژه هزاره سازمان ملل) خیلی کمتر است. از جمع رقم 1000 متر مکعب (آب رانه داخلی) با آب رانه خارجی ناشی از 47 میلیارد مترمکعب آب مجازی (به میزان 610 مترمکعب)، حدود آب رانه ملی به نزدیک 1510 مترمکعب می رسد که با متوسط  برآورد طراحان آب رانه برای ایران به میزان 2000-1500 مترمکعب در سال همخوانی دارد و نشان دهنده  «عدم خودکفایی آب» کشور است. این موضوع می تواند به تنهایی سبب محدودیت شدید دستیابی به رشد اقتصادی بدون نفت برای کشور شود. اهمیت موضوع هنگامی پیچیده تر می شود که از یک سو آب کالای اقتصادی شناخته و برای آن بازار برپا می شود و از سوی دیگر به عنوان حق مسلم انسان،نمی توان کسی را از نوشیدن آب سالم محروم کرد و به او گفت ننوش و بمیر!

ایران هم اکنون، با جمعیت زیاد، بدون طرح آمایش سرزمین، بدون سیاست اقتصادی شفاف و پایدار، بدون بخش خصوصی فعال و توانمند، ضعیف در تولیدات صادراتی، با غلبه اقتصاددولتی، رشد منفی اقتصادی، تورم حدود 40 درصد و بیکاری بیش از 12 درصد، با بحران شدید آب و انواع تنش های آبی روبه روست. لذا این پرسش مطرح می شود که اگر قرار باشد دولت تدبیر و امید به گونه جدی عزم تحولات توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته باشد و قاطعانه در این راه گام بردارد، مدیریت منابع آب و «شورای عالی آب کشور»، با توجه به عدم خودکفایی ایران در آب، چه رهیافت و راهبردی را در اختیار دولت قرار خواهد داد تا دولت بتواند برای تقویت بخش خصوصی قدرتمند رقابتی، کوچکتر شدن دولت، افزایش تولیدات صادراتی، و بالا بردن ارزش پول ملی، به توسعه اقتصادی و اجتماعی بپردازد؟ به سخن دیگر، آب مورد نیاز رشد اقتصادی، حجم آب های مجازی وارداتی، صادراتی و آلوده، حجم آب مصارف عمومی و خدمات، سیاست های صرفه جویی در مصرف، ارزش گذاری و قیمت گذاری آب، بازیابی آب های آلوده و... چگونه دیده خواهد شد؟

البته در اشراف و آگاهی ژرف کارشناسان فخیم وزارت نیرو و عرصه آب و محیط زیست کشور به مطالب برشمرده بالا هیچ تردیدی نیست. اما در غیاب نظام سامانه ای کشور است که غالباً حکمرانی آب مقهور اقتدار شخصی و نظرات کارشناسی مهجور و مغفول می شود. حکمرانی آب و این گونه خدمات باید فارق از جابجایی وزرا و اعمال سیاست دولت ها باشد. اقتدار در حکمرانی آب بر اساس استقرار نظام تدبیر حاصل می شود، نه نظرات فردی و تشخیص شخصی. حکمرانی مطلوب آب، شکل موزونی از نظام بازار، توافق سهم بران، ذی نفعان و همه عوامل تأثیرپذیر از آب است. زمانی که دولت در زمینه حکمرانی، به خوبی قادر به انجام وظیفه نباشد، باید فضای آزاد برای فعالیت کارشناسی فراهم آورد، تا با تدبیر و خرد، ظرفیت سازی شود و توسعه رو به بهبود گذارد. به سخن دیگر، حکمرانی مطلوب نیازمند نهادهای مناسب، ابزار مدیریتی، تدوین سیاست ها، شفافیت عملکردها و مشارکت شهروندان و همه زی نفعان است.

از این رو دیگر نمی توان مسائل و چالش های منابع آب را با راه حل ها و ساختارهای گذشته مانند مدیریت سازه ای، سد سازی، انتقال بین حوضه ای و حکمرانی فرادست به فرودست، اداره کرد. باید تا بیشتر از این دیر نشده تحولات و تغییرات اساسی در اصلاح ساختار حکمرانی منابع آب کشور صورت گیرد. بخش آب با سایر عرصه های توسعه کشور به سان عرصه های کشاورزی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ارتباط تنگاتنگ دارد و نباید با آن انتزاعی و تجریدی رفتار شود.