نقشه ای که پولدار‌های دلال را به خاک می‌نشاند _ میلیون‌ها نفر طی ۳۰ سال به اجاره‌نشینان اضافه شد
نقشه ای که پولدار‌های دلال را به خاک می‌نشاند _ میلیون‌ها نفر طی ۳۰ سال به اجاره‌نشینان اضافه شد
در کل جهان از مجموع ۲۰۵ کشور جهانی ، در بیش از ۱۸۷ کشور خانه، خودرو ، ویلا به علت اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه همچون ایران سرمایه و تجارتی سودآوری ندارد.
اکثر ما آدم‌های معمولی و ساده‌ای هستیم که چندان درگیر زرق و برق لوازم روزمره زندگانی نیستیم . همین که کارمان را راه بیندازد پس لابد چیز خوبی است و کالای گران قیمت تری لازم نیست . اما کافیست پول خوبی به چنگمان بیاید و وسوسه‌مان کند یک شلوار 2 میلیون تومانی خرید کنیم . جهنم از همینجا آغاز می‌شود ، شلوار 2 میلیون تومانی به کفش و پیراهن عادی نمیخورد و باز اگر تمام لباس هامان هم جدید شود ، این اتومبیل و مسکن است که قدیمی‌بودنشان اذیتمان خواهد کرد .
از جایی به بعد دیگر خرید مشکلی نخواهد بود ، زیرا خرید خانه های زیاد ، اتومبیل ها گوناگون ، ویلا در تمام نقاط ایران و حتی دهات ها الگوی دیگر تبدیل به نوعی از سبک زندگی تجارتی می گردد که دیگر اموال صرفا برای رفع نیاز نیست و خود نوعی تجارت و سرمایه گذاری می شود . اگر از افراد بپرسید کار شما چیست ؟ ، بربر نگاه می کنند و با نوعی کرشمه آغشته به ناز و ته صدایی که در گلو باد انداخته ......
برای پولدارتر شدن پولدارها !
اگر نگاهی به لیست کشور‌های دنیا کنید ، میبینید که در دنیا از مجموع ۲۰۵ کشور جهان ، در بیش از ۱۸۷ کشور ساختمان شخصی ، اتومبیل ، ویلای لوکس و غیره همچون ایران سرمایه و تجارتی سوداوری نمی باشد .
مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از اجزای مالیات بر درآمد بوده و در اغلب کشور‌های جهان ، مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در تملک اموال سرمایه‌ای وضع می گردد. گرچه از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در دنیا بیش از یک قرن گذشته ، اما سرعت گسترش خیره کننده این مالیات در 60 سال اخیر، آن را بعد از وی ای تی ، در رتبه 2 قرار دارد . تا سال 2000 مقدار کشور‌های اجرا کننده این مالیات 115 کشور بوده ، اما این تعداد در پایان سال 2018 به 197 کشور افزایش یافت . کشور ما ایران جزو معدود کشور‌هایی است که دلالی مسکن ، اتومبیل و هر محصول متشابه آن بسیار سودآور می باشد و عملا نقدینگی سرگردان به این سو سرازیر شده و قیمت روز را به صورت کاذب روز به روز افزایش داده است .
منازلی که کوچکتر شد"
با دیدی به نرخ درصد اجاره‌نشینان در ایران ، این رقم از نرخ 19 درصد در دهه 60 به بیش از 40 درصد در سال 98 افزایش یافت .
این یعنی میلیون‌ها نفر به تعداد اجاره‌نشینان در کشور طی این سال‌ها از لحاظ رقمی اضافه شده. طی دهه‌های گذشته با نگاه مرکزی دولتمردان در خصوص گسترش و الزام شکل گیری طبقه متوسط ، بسیاری از روستاییان جهت میل به آرمان بهشتی ، مستقلات ، زمین داری و مسکن را رها کرده و به شهر‌ها مراجعه کردند.
امواج عظیم کوچ طی این سالیان علاوه بر اثر منفی در از بین رفتن زمین کشاورزی و وابستگی، باعث شکل گیری طبقه‌ای کوشه نشین در کناره های شهر‌ها گردید ، اغلب روستانیانی هستند که به محض ورود به شهر به دلیل نبود شغل کافی و هزینه‌های بالا اجبارا به حاشیه شهر سکونت کردند.
دیگر از مشکلات فرهنگی و اجتماعی که این حاشیه‌نشینی توام با فقر ایجاد می‌کند سخن نگوییم.
این در حالی است که طبق آمار در کشور بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار ساختمان خالی وجود داشته و اگر مالیات صحیحی بر انها اعمال میگردید و از نقش سرمایه و سود محوری خارج میشد ، قیمت کاذب مسکن تا حدود بسیار زیادی کاهش می‌یافت.
اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد طول دوره انتظار برای خرید خانه 85 متری در شهر تهران و با فرض ثبات قیمت در سال‌های آینده به ۵۶ سال افزایش یافته است، در حالی که این عدد در سایر کشور‌ها مانند هلند، دانمارک، افریقای جنوبی و کانادا بین ۹ تا ۲۰ سال است.
بر پایه گزارش طرح جامع مسکن وزارت راه سازی و شهرسازی، در چنین موقعیتیکه رشد قیمت مسکن از رشد درآمد خانواده ها بیشتر است، خانواده ها سه دهک اول و بخشی از خانوار‌های دهک چهارم حتی با افزایش وام هم نمی‌توانند نیاز خود را مرتفع کنند.
همچنین سهم خانوار‌های دارای مسکن ملکی از 77 درصد در سال 1365 به میزان 60 درصد در سال 1359 رسیده است. باید یادآور شد که در مقیاس شهری، تنها 54 درصد از خانوار‌های شهری دارای مسکن ملکی هستند. این در حالی است که در کشور‌های اروپایی نرخ مالکیت طی سال‌های ۲۰۰۴ الی ۲۰۱۴ به صورت میانگین رو به افزایش بوده و از رقم ۷۴.۹ درصد سال ۲۰۰۴ به رقم ۷۶.۹ درصد سال ۲۰۱۴ رسیده است. عامل اصلی این وضعیت، تبدیل «تقاضای مصرفی» به تقاضای سرمایه در بخش مسکن طی ۱۰ سال اخیر بوده که میزان آن، بیش از ۷۵ درصد گزارش شده است. مطابق بر تجربه اجرایی کشور‌ی توسعه‌یافته ، استفاده از ابزار مالیات تا حد زیادی مانع تداوم وضعیت فعلی می گردد. راهکاری که برای جلوگیری از سوداگری و معاملات زیاد در کشور‌های پیشرفته جهان پیشنهاد شده بود نیز اخذ مالیات بر عایدی سرمایه سی جی تی می باشد.
این نوع مالیات بر اساس افزایش قیمت مستغلات غیرمصرفی است. ساز و کار این نوع مالیات به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که گروه هدف در اخذ این مالیات ، تنها سفته بازان و سوداگران باشند. ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه از نظر علمی کاملا توجیه دارد و مورد تایید مراکز پژوهشی و اجرایی داخلی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. با وجود آنکه قریب به یک سال است که طرح مذکور در مجلس خاک می‌خورد و تجربه تلخ رد این پایه مالیاتی در سال ۹۳ هنوز در یاد‌ها مانده است، تعلل و انتظار کمیسیون اقتصادی مجلس برای ارائه لایحه توسط دولت پذیرفته نیست. کمیسیون اقتصادی در مقابل معضلات اقتصادی و جلوگیری از سوداگری باید نقش فعالانه داشته و منفعل عمل نکند.
