اجاره داری حرفه‌ای را در کل کشور توسعه خواهد یافت
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن وزارت شهرسازی و راه: دولت آمادگی دارد تا همگی امکانات قانونی خود را در اختیار افرادی بگذارد که تصمیم دارند وارد بازار نظام اجاره داری حرفه ای گردند. در خصوص اینکه مستاجران چگونه میتواننددر طرح اقدام ملی قرار گیرند ، گفت: به احتمال قوی دولت سهم خود از طرح اقدام ملی وارد بازار فروش خواهد کرد ولی هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است و البته امکان دارد این پیشنهاد مطرح گردد که این ساختمان ها به عنوان موجودی بازار مسکن در خدمت بازار اجاره‌ای قرارگیرد،مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن وزارتخانه با تایید زیاد شدن جمعیت اجاره نشینی کشور در ادامه گفت، این پیشنهاد (تخصیص بخشی از ساختمان ها طرح اقدامات ملی به بازار اجاره باید طرح شود استاندارد سازی شده و سپس نتیجه حالص به بازار اطلاع رسانی شود. او با تاکید ازدیاد مستاجران حیران در شاخص برنامه وزارت راه و شهرسازی برای مسکن های استجاری گفت ، ماده ۲ قانون حمایت کاملا واضح به وزارت راه اجازه داده به اشخاصی که میخواهند وارد اجاره داری حرفه‌ای گردند امکانات ارایه شود. برای مثال هم اکنون زمین را به سازنده واگذار می کنند و 6 سال بعد به قیمت کارشناسی هزینه زمین را دریافت می کنند،بحث اجاره داری حرفه‌ای از طرف شخص وزیر راه به گونه ای جدید پیگیری شده و کسانی که با استفاده از ماده ۲ قانون ساماندهی اقدام به ساخت مسکن استیجاری می کنند۱۰۰ درصد مود حمایت قانونی دولت قرار خواهند گرفت. وزارت راه و شهرسازی آماده است تا تمام امکانات قانونی را در اختیار اشخاص گذاشته که تصمیم دارند وارد بازار نظام اجاره داری حرفه‌ای شوند. خروج ۶۰ درصدی تقاضا از بازار ساختمان سازی و افزایش جمعیت مستاجران در پی کم شدن قدرت خرید ، تقاضا در بازار اجاره را افزایش داده است و در همین دلیل کارشناسان معتقد می باشندکه موجودی بازار مسکن بهتر است در خدمت عرضه آپارتمان‌های اجاره‌ای قرار بگیرد. بر پایه گزارش بانک مرکزی ، خرداد امسال قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۰۴ درصد شاخص رشد داشته است و صف عقب ماندگان از خرید مسکن را کاملا افزایش داده است. کارشناسان بر این باورند که برنامه تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ که اکنون در دستور کار قرار دارد می‌تواند بخشی از نیازهای بازار اجاره را تامین کند. در این طرح که زمین به عنوان آورده دولت و هزینه تمام شده ساخت به عنوان آورده سرمایه گذار است واحدهای ساخته شده توسط سازنده میان آن ها تقسیم میگردد ولی هنوز مشخص نشده که سهم طرفین قرارداد وارد بازار فروش یا اجاره می‌شود. تعمیق شکاف قیمت‌ها نسبت به درآمد خانواده ها منجر به افزایش حجم مستاجران گردیده. این شکاف با شدت بیشتری در حال افزایش است و افزایش تقاضای اجاره تورم اجاره‌بها را افزایش داده و از سهم مالکان به طور جهشی کاسته می شود. در همین حیطه بهتر این است که با هدف کنترل تورم اجاره بها که ناشی از افزایش اجاره نشینی است دولت سهم ساختمان های خود در طرح اقدام ملی را وارد بازار اجاره گرداند. ، با در نظر گرفتن به افزایش جمعیت اجاره نشین سهم مسکن اجاره‌ای در طرح اقدام ملی مشخص شود چرا که این اقدام می‌تواند در بلندمدت فضای اجاره داری حرفه‌ای را در کشور توسعه بخشد.
