قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 1379

ماده ۱ بعنوان نمونه ایی از شبکه ارتباطی هوشمند

ماده واحده - بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضاء، پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، می‌توانند از اعضای‌ سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خُبره مسلّم باشد، به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولّی میّت جهت پیوند‌ به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد استفاده نمایند. تبصره 1 - تشخیص مرگ مغزی توسط کارشناسان خبره در بیمارستانهای مجهز دانشگاههای دولتی صورت می‌گیرد. این کارشناسان با حکم وزیر ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت چهار سال منصوب می‌شوند. ‌ تبصره 2 - اعضای تیم‌های تشخیص مرگ مغزی نبایستی عضویت تیم‌های پیوند کننده را داشته باشند. ‌ تبصره 3 - پزشکان عضو تیم از جهت جراحات وارده بر میّت مشمول دیه نخواهند گردید.

مرتبطین

ارتباط با آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 1381 - متن منقح

-ماده 10 ‌ـ‌ و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چارچوب قانون مربوط و این آیین‌نامه، سایر دستورالعملهای لازم را صادر و به مبادی ذی ربط ابلاغ خواهد نمود.

-ماده 9 ‌ـ‌ و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تأ‌مین هزینه‌های مترتب بر امر پیوند اعضا، (هزینه‌های ICU ،انتقال متوفی، تهیه و‌انتقال عضو و انجام عمل پیوند) و همچنین انجام امور فرهنگی، پیشنهادات لازم را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام و سازمان مذکور نیز اعتبارات لازم را درهرسال تحت عنوان ردیفی خاص درقانون بودجه کل کشور پیش بینی می‌نماید.

ارتباط با نظریات مشورتی قوه قضائیه

-مرجع نظریه 2587/93/7 تاریخ 1393/10/23 - 1-‌تشخیص مرگ‌، امری مربوط به علوم پزشکی است‌. جنانچه از نظر علم پزشکی کسی که دچار مرگ مغزی شده‌، مرده محسوب می‌شود، تاریخ مرگ مغزی‌، تاریخ فوت وی محسوب شده و سنجش ماههای حرام از غیر آن‌، بر اساس آن تاریخ محسوب می شود.2- چنانچه مطابق تبصره 1 ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 1379 و تبصره 3 ماده 2 آیین‌ نامه اجرایی قانون مذکور فوت‌. مسلم باشد، اجابت درخواست خانواده متوفی منع قانونی ندارد.

-مرجع 3-ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 1379 و آئین نامه اجرایی این قانون نظریه 2057/92/7 تاریخ 1392/10/30 - 1- چنانچه اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد مشمول ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداریمی باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسوب می شود . ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوقهای مختلف وجوهی را در زمانهای متفاوت اختلاس نماید مشمول مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. 2- جرم افتراء با توجه به ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، جرمی مقید به «وسیله» است امّا از نظر نوع وسیله محدودیت ندارد، با تّوجه به مثالهای « درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع» باید پذیرفت که این جرم با اطلاع یافتن یا قابلیت اطلاع دیگران غیر از منسوب الیه از انتساب امری که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود تحقق می یابد و در فرض سؤال چنین شرایطی مشهود نمی باشد و در هر حال....