قابلیت ردیابی و اندازه شناسی قانونی - محمد غنی راینی

بهترین روش برای درک تفاوت بین اندازه شناسی و اندازه شناسی قانونی ، بررسی مراحل مختلف فرآیند قابلیت ردیابی است . فرآیند کلی ،قطعا علم اندازه گیری است ، اما آنچه این دو مقوله را از هم قابل تفکیک می سازد این است که اندازه شناسی قانونی شاخه ای از اندازه شناسی است که هدفش حصول اطمینان از کیفیت و اعتبار اندازه گیری هایی است که مستقیما در قوانین و مقررات و نیز حوزه فعالیت های تجاری مورد استفاده قرارمی گیرند.
اگر چه اندازه شناسی قانونی نیز با قابلیت ردیابی سر و کار دارد ، اما این شاخه از اندازه شناسی هم چنین موارد دیگری از قبیل خطر سوء استفاده از تجهیزات اندازه گیری ، دستکاری آن ها و وقوع موارد تصادفی واثرات آن بر تجهیزات اندازه گیری را نیز مورد نظر قرار می دهد .در بسیاری از موارد ، قوانین و مقررات بر دقت این اندازه گیری ها و نیزانطباق این گونه تجهیزات اندازه گیری با ویژگی های استانداردهای ملی و بین المللی نظارت دارند .به عنوان نمونه درستی اندازه گیری های جرم که بوسیله ترازوی یک سوپر مارکت محلی انجام می شود از طریق کالیبراسیون با وزنه های کالیبره شده ، تامین می شود . کالیبراسیون خود این وزنه ها نیز در مقایسه با وزنه های استاندارد ملی که در یک آزمایشگاه اندازه شناسی ملی نگهداری می شوند ، انجام می شوند و این وزنه های (استاندارد) ملی نیز در نهایت در مقایسه با وزنه های بین المللی کالیبره می شوند .به این ترتیب زنجیره یا سلسله مراتبی ایجاد می گردد ، که اندازه گیری ها در یک سوپر مارکت را به مجموعه ای از استانداردهای قابل قبول بین المللی قابل ردیابی می سازد و مصرف کننده از درستی سیستم های محلی اوزان و مقیاس ها اطمینان حاصل می نماید . علاوه بر این ، از آنجا که استانداردهای ملی با یکدیگر قابل مقایسه هستند ودر نهایت تمام اندازه گیری ها، قابل ردیابی به استانداردهای مرجع بین المللی با درستی بسیار بالا می باشند ، می توان از سازگاری اندازه گیری ها در سطح جهان ، اطمینان حاصل نمود . تمرکز اصلی اندازه شناسی قانونی بر اندازه گیری هایی است که مستقیمابر مصرف کنندگان اثر می گذارد ، اما اندازه شناسی در مجموع برای تمام گروه هایی که در بخش های مختلف زنجیره اندازه گیری و کالیبراسیوندخیل هستند از اهمیت بسیاری برخوردار است ، بنا براین همانگونه که به دانشمندانی که در زمینه حفظ و نگهداری نمونه اصلی کیلو گرم BIPM (آخرین مصنوع فیزیکی که یک یکای پایه را تعریف می کند و سایر سیستم های اندازه گیری در جهان - در زمینه کمیت جرم– بر اساس آن کالیبره می گردند) فعالیت دارند ، واژه مترولوژیست یا اندازه شناس اطلاق می گردد ،( اگر چه آن ها مستقیما در فعالیت های روزانه خود با امور مربوط به اندازه شناسی قانونی سر و کار ندارند.)،در مورد تکنسین هایی که در بازارها و مغازه ها به کار آزمون اوزان، مقیاس ها و و وسایل سنجش مورد استفاده در داد و ستد عمومی مشغولند ، ودر واقع مستقیما با اندازه شناسی قانونی سر و کار دارند ،نیز می توان واژه مترولوژیست یا اندازه شناس را به کار برد .اندازه شناسی قانونی که در زمره فعالیت های سازمان بین المللی قرار دارد با زنجیره ای از قابلیت ردیابی OIML اندازه شناسی قانونی در اندازه گیری سر و کار دارد که مستقیما بر مصرف کنندگان تاثیر می گذارد و از حمایت و پشتیبانی قوانین و مقررات ملی کشورها، که ازمصرف کنندگان در مقابل مواردی همچون ، مغازه دارانی که تجهیزات اندازه گیری وزن و یا دیگر وسایل مورد استفاده آنها ممکن است بدرستی کالیبره نشده باشد، حمایت می کند ، برخوردار است . این بدان معنا است که مقررات سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی غالبا به صورت مستقیم ، توسط قانونگذاران در قوانین و (OIML) مقررات ملی و بین المللی حمایت از مصرف کننده مورد استفاده قرار می گیرند و جنبه قانونی پیدا می کنند .اندازه شناسان در موسسات ملی اندازه شناسی کشورهای مختلف با اندازه شناسی در ابعاد بسیار گسترده تری سروکار دارند . در بالاترینو علمی ترین سطح ، آنها تلاش می کنند از سازگاری سیستم یکاهایاطمینان (SI) مورد استفاده در کشورشان با سیستم بین المللی یکاها حاصل نمایند .در بسیاری از موارد ، این امر مستلزم انجام تحقیقات وسیع در زمینهتعاریف پایه یکاهای اصلی و ثابت های بنیادی فیزیکی ، مانند سرعت نور و خواص اتم می باشد .هر موسسه ملی اندازه شناسی ممکن است خود را به امکاناتی مجهز نماید که با استفاده از آنها بتواند تعاریف مربوط به یکاهای پایه سیستم را تحقق بخشد ، و بدین طریق بتواند یکاهایی مانند متر ، ثانیه و ولت SI را که جهت اندازه گیری های مرجع در کشور از آنها استفاده می شود، ارائه نماید . اندازه شناسان مراکز اندازه شناسی ملی هم چنین بطور مرتب نتایج این تحقیقات را با دیگر کشورها مقایسه می نمایند تا از درستی آنها و نیز در تمام رده های )SI( سازگاری آنهابا سیستم یکاهای بین المللی یکاها درستی اطمینان حاصل نمایند .
برای مثال اندازه گیری طول را در نظر بگیرید ، دغدغه فیزیکدان هاییکه در خط مقدم اندازه شناسی مشغول فعالیت هستند این است که یکایپایه طول ) متر ( به گونه ای تعریف شود که پاسخگوی نیاز روزمرهعلم ،تجارت و جامعه باشد . هنگامی که مسئله قابلیت ردیابی حلشود مفهوم آن این است که اندازه گیری های ابعادی به لحاظ ملی و بین المللی سازگاری دارند.اندازه شناسی قانونی زمانی وارد ماجرا می شود که این اندازه گیری هایابعادی وارد مسائل اجتماعی و مقررات مربوط به آن گردند ، دغدغهاین است که برای مثال ، درستی مترهای نواری فلزی که OIMLتوسط سازندگان ساختمانی ، نقشه برداران و ممیزان مورد استفاده قرارمی گیرند مورد وثوق باشد و صنعت ساختمان قادر باشد دقیقا آنچه درقرارداد درج شده است را تحویل مشتری نماید . بنا بر این تفاوت بیناندازه شناسی و اندازه شناسی قانونی در مقیاس و میزان دقت است ،اگر چه موضوع قابلیت ردیابی و اعتبار بخشی دست اند کاران اینحوزه ها در هر دو مشترک است .
یکای متر در حال حاضر بر اساس تابش لیزر تعریف می شود ، ودانشمندان اندازه شناس می توانند آنرا تا حد کی بخش در 10 به توان12 اندازه گیری نمایند . در صورتی که از دید حمایت از مصرف کننده) اندازه شناسی قانونی ( نگرانی اصلی این است که ساختمان ها ، باابعاد بسیار بزرگی که دارند ، تاحد ممکن و تا آنجا که دامنه رواداریابعاد اجزای تشکیل دهنده آن )مصالح ساختمانی( اجازه می دهد - کهدر اکثر موارد فاصله بسیار زیادی از این دقت ها دارند - به این دقت ها نزدیک شوند.از آنجا که درستی در مراحل مختلف کالیبراسیون و گذار از کیاستاندارد به استاندارد دیگر به تدریج کاهش می یابد و این کاهشدرستی اجتناب ناپذیر است ، بنا بر این ضروری است در بالاترینرده های درستی ، اندازه گیری ها به گونه ای انجام شود که در رده های پایین تر که مصرف کننده گان مستقیما با این اندازه گیری ها سرو کار دارند از درستی این اندازه گیری ها اطمینان حاصل نمایند . بنا بر ایناگر چه در انجام آزمون هایی که منجر به تحقق یکای متر می گردد دقت فوق العاده بالایی به کار می رود ، اما این سطح بالای دقت به تدریج و در طول زنجیره کالیبراسیون تا به مرحله اندازه گیری در صنایع برسدکاهش چشمگیری خواهد داشت که اجتناب ناپذیر است اما دستیابیصنایع به حد قابل قبولی از دقت در اندازه گیری ، مستلزم اعمال دقتبسیار بالا در اندازه گیری ها در سطح کارشناسان اندازه شناسی علمیاست .
به هر حال، هر قدر اندازه شناسی و اندازه شناسی قانونی با سطوحمتفاوتی از دقت سرو کار داشته باشند اما هر دوی آن ها با مشکلاتمشابهی درگیرند ، هر دوی آن ها تلاش می کنند تا نتایج اندازه گیری هایکلیه ذی نفعان مرتبط با هم سازگاری داشته باشند .فلذا هم اندازه شناسیو هم اندازه شناسی قانونی در خصوص وجود سیستم های اندازه گیری
ملی سازگار و قابل ردیابی به استانداردهای بین المللی متفق القولهستند ، تا از این طریق بتوانند از عدم وجود اختلاف معنادار بین اندازه گیری ها و آزمون هایی که در کشورهای مختلف انجام می شود، اطمینان حاصل نمایند .قانونگذاران و دست اندر کاران تدوین مقررات در کشورهای مختلف،لازم است به سیستم های مختلف اندازه گیری در سطح ملی مطمئن
باشند تا بدین ترتیب اطمینان حاصل نمایند که اندازه گیری های انجام شده در کی کشور در دیگر کشورها قابل قبول خواهد بود ، این امر باعث خواهد شد که عدم پذیرش آزمون ها و نتایج کالیبراسیون که می توانند به عنوان موانع فنی بر سر راه تجارت جهانی قرار گیرند به تدریج کاهش یافته و یا بطور کلی حذف شوند .

منبع:

www.bipm.org

ترجمه و تدوین : محمد غنی راینی،کارشناس مرکز ملی اندازه شناسی