جاذبه‌ زدایی از بازار سایه

سطح جدید، مقابله با «بانکداری سایه (موسسات اعتباری غیرمجاز)» کلید خورد. در این سطح، جاذبه‌زدایی از موسسات غیرمجاز از طریق ابزار مالیاتی مورد نظر است. پیش از این سیاست‌گذاران در جهت ساماندهی موسسات غیرمجاز دو سطح ابتدایی را طراحی کردند. در سطح نخست اجماع ارکان نظام از طریق ورود شورای‌عالی امنیت ملی به این پرونده رقم خورد. در سطح دوم، رویه‌های مقرراتی، برای منع فعالیت و ارائه خدمات بخش مجاز به بخش بدون مجوز تنظیم و تصویب شد؛ اما در سطح سوم برای برخورد با این پدیده اقتصادی، از ابزارهای حرفه‌ای استفاده شد. در سطح کنونی با بهره‌گیری از ابزارهای مالیاتی به یکی از روش‌های جذب منابع موسسات غیرمجاز فن بدل زده شد. بخش غیرمجاز همواره از ابزار پرداخت نرخ سود بالای سپرده به‌عنوان یک سیاست اغوا‌گرایانه بهره می‌برد. سیاستی که در پرتو رعایت نکردن رویه‌های استاندارد بانکداری ممکن بود. بانک مرکزی با همکاری «سازمان امور مالیاتی»، با هدف دفع جاذبه از این بخش تصمیم به اخذ مالیات از سود سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز گرفته است. پیش‌بینی می‌شود با توجه به آنکه سود سپرده در بازار رسمی از مالیات معاف است این سیاست از یکسو از جذابیت سپرده‌گذاری در بازار غیرمجاز بکاهد و از سوی دیگر، با افزایش ریسک فعالیت، بخش غیرمتشکل را به تطابق با بخش رسمی پول، ترغیب کند.

رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارنظر درخصوص موسسات غیرمجاز گفت: با همکاری سازمان امور مالیاتی تصمیم بر این شده که تمام سودهای ناشی از سپرده‌گذاری بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در موسسات غیرمجاز مشمول مالیات شود که این اتفاق نیز افتاده است. سیف در پاسخ به این سوال که برخی بانک‌ها که مشکلات مالی شدیدی دارند و به سطح ورشکستگی رسیده‌اند بخش زیادی از سپرده‌های خود را در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده و سود بیشتری دریافت می‌کنند، آیا بانک مرکزی با آنها برخورد خواهد کرد، گفت: وضعیت برخی بانک‌ها را ورشکسته تلقی نمی‌کنم اما ضعف مالی جدی دارند.
در یک هماهنگی با سازمان مالیاتی سود سپرده بانک یا افرادی که از موسسات غیرمجاز دریافت می‌کنند، مشمول مالیات خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی این موضوع را در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی عنوان کرد وافزود: « با این روش ها، سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز محدودتر می‌شود.» بنابراین بانک مرکزی با این اقدام ریسک فعالیت سپرده‌گذار و موسسات را در بازار غیرمتشکل پولی افزایش می‌دهد و به وسیله این اهرم، موسسات غیرمجاز را به سمت بازار متشکل پولی هدایت می کند. در کنار این موضوع، نهاد ناظر بر بازار پول، همه بانک ها را از ارائه خدمت و ارتباط مالی با موسسات غیرمجاز منع کرده است تا با این اقدام مکمل، ادامه فعالیت موسسات غیرمجاز، با چالش‌هایی روبه‌رو شود.