قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367

ماده 11 بعنوان نمونه ایی  از شبکه ارتباطی هوشمند

ماده 11 - عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه‌ تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و... بدون عذر موجه. ‌تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌باشد: ‌تذکر کتبی ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز‌نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده. ‌تبصره: در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود.

ارتباطات هوشمند

قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367

- ماده 10 - عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در‌مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. ‌تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌باشد: ‌جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا‌یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده. ‌تبصره: در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آن مسترد می‌گردد.

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

- رای 1293 مورخه 1386/11/09 - ابطال بندهای یک، 2 و 3 و 4 مکرر مصوبه مورخ 23/12/1384 استانداری آذربایجان غربی، سازمان تعزیرات حکومتی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی - الف ـ قانونگذار به شرح ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی و تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 مسئولیت رسیدگی به جرائم موضوع قانون مزبور و در صورت تشخیص وقوع جرم اعلام مراتب و ارسال سوابق به سازمان تعزیرات حکومتی را به کمیسیون مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز یا استان بر حسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه‎ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول کرده است. بنابراین بندهای یک و دو صورتجلسه مورخ 23/12/1384 که مسئولیت ارسال پرونده‎های ارجاعی به کمیسیون و همچنین اعلام تعرفه قانونی و هزینه پرداخت شده مورد ادعای شاکی یا بیمار یا بازرسان دانشگاه به کمیسیون تعزیرات حکومتی را بدون رسیدگی و تشخیص وقوع جرم توسط کمیسیون مقرر در ماده 11 قانون به عهده دبیرخانه آن کمیسیون واگذار نموده است، خلاف هدف و حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و بندهای فوق‎الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد. ب ـ با توجه به وظایف و مسئولیتهای بازرسان ذیصلاح در گزارش وقوع جرائم مندرج در قانون و اینکه مفاد بند 3 مصوبه مورد اعتراض در این زمینه متضمن وضع قاعده آمره‎ای نیست، بند 3 مصوبه مذکور مغایرتی با قانون ندارد. ج ـ نظر به انقضای مدت اعتبار موارد مندرج در بند 4 مصوبه معترض عنه، موضوع شکایت در این قسمت سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد.

نظریه مشورتی

- مرجع ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی مصّوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بند 2 ماده 14 قانون نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا نظریه 2316/92/7 تاریخ 1392/12/05 - در خصوص افرادی که از بانک اعتبارات ارزی جهت کالا در یافت نموده اند ولی اقدامی جهت واردات کالا نکرده و اعتبارات ارزی را جهت خرید زمین سرمایه گذاری نموده اند، موضوع از شمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری خارج بوده و مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به آن سازمان تعزیرات حکومتی است.

- مرجع نظریه 2221/7 تاریخ 1391/11/03 - با عنایت به فرض استعلام در خصوص «واردات »با توجه به مواد 10و11قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67 با اصلاحات بعدی ،شعبه رسیدگی کننده مجاز به تعیین جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری می باشد و در مورد «صادرات»بموجب ماده7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی مصوب 66متخلفین از مواد3و5و6این قانون اعم از مباشر و شریک و معاون متضامناً علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزای نقدی تا معادل 50%مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع محکوم می شوند.