آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (2) قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک

آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (2) قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1378 در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.

اطلاعات تامین کننده

سامانه هوشمند قوانین - نرم افزار حقوقی

کرمان

تولید کننده

آخرین اصلاحات قوانین، متن منقح قوانین، اندروید و آی او اس، android & IOS، کتاب قانون، وکیل همراه، سامانه قوانین و مقررات، وکیل یار، قاضی یار، نرم افزار قانون، نرم افزار موبایل، نظریه مشورتی جدید قوه قضاییه، ارای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، ارای دادگاه انتظامی قضات، قانون مدنی، قانون ایین دادرسی مدنی

مشاهده سایت فروشنده

تماس با تامین کننده

ثبت درخواست خرید

مشخصات

شرکت سازنده: سامانه هوشمند قوانین
کشور سازنده: ایران
موضوع: ماده (2) قانون اصلاح مواد (147) و (148)
سیستم عامل: اندروید - android
شیوه دانلود: کافه بازار
لینک دانلود: http://cafebazaar.ir/app/
کانال تلگرام: https://telegram.me/datta_ir

توضیحات محصول

ماده ۳ بعنوان نمونه ای از شبکه ارتباطی هوشمند

ماده 3 - در کلیه موارد مقرر که جهت تعیین بهای ملک مورد تصرف به اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری نیاز می باشد، نظریه کارشناس توسط دبیرخانه هیات ، به متقاضی و دستگاه صاحب زمین اعلام می شود و درصورتی که طرفین نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف یک هفته کتباً به دبیرخانه هیات اعلام می نمایند. درصورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، دبیرخانه هیات طبق مقررات اقدام خواهد نمود.

مرتبطین

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381

18 - ماده 18 - در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای‌وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر‌صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد - دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود‌کارشناسان رسمی استفاده نمایند. ‌تبصره 1 - ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می‌باشد. ‌تبصره 2 - کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع‌نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می‌شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد‌دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.