قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 500 ارتباط مستقیم و متقابل بین اصول قانون با  آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.

به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است. رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.

لینک دانلود ویژه گوشی و تبلت های اندروید سامانه در کافه بازار

http://cafebazaar.ir/app/mobilestudio.tabasom.lawbook/?l=fa

مخاطبین نرم افزار قوانین و مقررات:
وکیل و اشخاصی که به امور و شغل وکالت مشغول هستند، مشاور و مشاوران حقوقی، موسسه و شرکت های حقوقی، دفترخانه ها و دفاتر رسمی، کارشناس و کارشناسان رسمی دادگستری، دانشجویان رشته حقوق، حقوقدانان، تدوین کنندگان قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، گرداورندگان و تدوین کنندگان کتاب قانون، کتابهای قوانین و مقررات و کتابهای حقوقی، مشاورین حقوقی قوه قضاییه، نمایندگان و نماینده حقوقی سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی، کاراموزان وکالت، دانشجویان دکتری، کارشناسان ارشد حقوق و کارشناسان حقوق و اشخاصی که به دنبال داشتن وکیل همراه، نرم افزار قانون و نرم افزار حقوقی موبایل هستند.

اصل یکصدو شصت و هفتم  بعنوان نمونه ایی  از شبکه ارتباطی هوشمند

اصل یکصد و شصت و هفتم - قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

مرتبطین

قانون مسئولیت مدنی

- ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی بجان یا ...

قانون نظارت بر رفتار قضات

- ماده 18 - تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه ...

آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور حقوقی

-  شماره دادنامه 287 - 288 تاریخ 1369/11/14 - در مورد تجدید جلسات دادگاه‌، و صدور حکم بر تائید دادنامه بدوی در مورد تخلیه ...

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

- ماده 69 - مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.

- ماده 220 - در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم(167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل میشود.

آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور کیفری

- مرجع رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه 197 - 198 تاریخ 1370/09/19 - رئیس دادگاه کیفری یک بدون رعایت ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامی، نسبت به اتهامات متهم فقط مجازات یک جرم را تعیین کرده‌، در حالی که در کیفرخواست نسبت به دو اتهام تقاضای ...

- مرجع رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه 29 تاریخ 1365/02/28 - اصل 167 قانون اساسی مستند دادسرای انتظامی در اعلام تخلف رئیس دادگاه ...

نظریه مشورتی

- نظریه 9569/7 تاریخ 1379/10/12 - 1- در خصوص اعتبار بعضی ازقوانین آزمایشی که مدت ...

- نظریه 2957/7 تاریخ 1379/05/15 - با عنایت به اصل 167 قانون اساسی ، مادام که قانون ...

- نظریه 2248/7 تاریخ 1378/06/08 - منظور از فتاوای معتبر در اصل 167قانون اساسی ...

- نظریه 923/7 تاریخ 1386/02/19 - آنچه در اصل 170 قانون اساسی تاکید شده است ...

- نظریه 151/92/7 تاریخ 1393/02/01 - در مبحث« زنا»‌آمده بود و در بند ج ماده ...

- نظریه 147/93/7 تاریخ 1393/02/01 - در خصوص سوالاتی از قبیل اینکه: 1- آیا اعضای ....

- نظریه 1668/92/7 تاریخ 1392/08/28 - برابر اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 ق.ا.د.م باید ...

- نظریه 297/93/7 تاریخ 1393/02/14 - موضوع سؤال از موارد سکوت قانون است و با توجه ...

- نظریه 1486/7 تاریخ 1383/03/10 - 1 - در آخر هر سال ثلث دیه خطایی محض و با انقضای ...

- نظریه 5726/7 تاریخ 1379/07/10 - 1- در مورد مهلت های پرداخت دیه و سکوت قانون در ...

- نظریه 8677/7 تاریخ 1379/09/13 - 1 - اصل 167 قانون اساسی شامل تمام دعاوی حقوقی ...

- نظریه 5117/7 تاریخ 1388/08/19 - 1- حضور پدر یا مادر یا برادر زوج در منزل زوجین الزاما از ...

- نظریه 4890/7 تاریخ 1389/08/15 - در فرض نامشروع دانستن اطفال اگر چه در قانون مدنی ...

- نظریه 4286/7 تاریخ 1390/10/03 - 1- چنانچه در خصوص موضوع دعوی، حکم صریحی ...

- نظریه 2385/7 تاریخ 1390/04/12 - قضات مکلف هستند مطابق قوانین رای ...

- نظریه 3670/7 تاریخ 1390/07/20 - چون درباره « عدالت» و «ایمان» شاهد در قوانین ...

- نظریه 3902/7 تاریخ 1390/08/19 - منظور از خلاف بین شرع را قانون مشخص نموده و...

- نظریه 2340/7 تاریخ 1391/11/24 - قضات در تصمیم گیری های قضائی و پس از تجویز ...

- نظریه 1668/92/7 تاریخ 1392/08/28 - برابر اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 ق.ا.د.م باید ...

- نظریه 2813/7 تاریخ 1388/05/07 - ممنوعیت فقهی خروج زن از منزل بدون اذن ...

- نظریه 3137/7 تاریخ 1388/05/21 - در خصوص اجرای بخشی از قصاص و عفو یا ...

- نظریه 591/7 تاریخ 1388/02/05 - تشکیل کمیسیون تخصصی تحت عنوان کمیسیون ...

- نظریه 9092/7 تاریخ 1383/12/03 - چنانچه شاکی نتواند ضارب را مشخص کند ...

- نظریه 3192/7 تاریخ 1383/05/06 - در عقد نکاح منقطع و همچنین در عقد دائمی که ...

- نظریه 6185/7 تاریخ 1383/08/14 - 1- قسم خورندگان مدعی ملاک قسم 50 نفر مرد ...

- نظریه 2131/7 تاریخ 1386/04/05 - از نظر حقوقی و قانونی هیچ دلیلی برای از بین رفتن ...

- نظریه 3578/7 تاریخ 1386/05/29 - درحال حاضز قانون مجازات اسلامی تا زمان تعیین ...

- نظریه 3869/7 تاریخ 1386/06/12 - براساس اصل 167 قانون اساسی درصورتیکه ...

آراء وحدت رویه

- رای 708 مورخه 1387/05/22 - تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست - به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد ...

- رای 675 مورخه 1384/02/13 - طبق گزارش174٠1 15/11/1382 ریاست محترم نهاد قوة قضائیه که با وصول درخواست1375373٠/9/1382 وزیر محترم بهداشت، درما�� و آموزش .... - بموجب تبصرة مادة34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب1380 به‌ وزارتخانه‌های مذکور در این ...

قانون آیین دادرسی مدنی

- ماده 371 - ��ر موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد: 1 - دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که ...

- ماده 370 - شعبه رسیدگی‌کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی‌مطابق قانون ودلایل موجود در پرونده ...

- ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا ...

- ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند ...

قانون مدنی

- ماده 830 - نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگرموصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد‌بعد از فوت میتواند آن را قبول کند و اگر بعد ازفوت ...