قانون صدور چک

در این سامانه، قانون صدور چک به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 145 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.  به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات  www.dotic.ir  استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است. رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.

لینک دانلود ویژه گوشی و تبلت های اندروید سامانه در کافه بازار

http://cafebazaar.ir/app/mobilestudio.tabasom.lawbook/?l=fa

مخاطبین نرم افزار قوانین و مقررات:
وکیل و اشخاصی که به امور و شغل وکالت مشغول هستند، مشاور و مشاوران حقوقی، موسسه و شرکت های حقوقی، دفترخانه ها و دفاتر رسمی، کارشناس و کارشناسان رسمی دادگستری، دانشجویان رشته حقوق، حقوقدانان، تدوین کنندگان قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، گرداورندگان و تدوین کنندگان کتاب قانون، کتابهای قوانین و مقررات و کتابهای حقوقی، مشاورین حقوقی قوه قضاییه، نمایندگان و نماینده حقوقی سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی، کاراموزان وکالت، دانشجویان دکتری، کارشناسان ارشد حقوق و کارشناسان حقوق و اشخاصی که به دنبال داشتن وکیل همراه، نرم افزار قانون و نرم افزار حقوقی موبایل هستند.

ماده 7   بعنوان نمونه ایی  از شبکه ارتباطی هوشمند

ماده 7 - هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد: الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده (000 000 10) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و درصورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود. تبصره - این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382/06/02)

مرتبطین

قانون صدور چک   

- ماده 6 - بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

- ماده 19 - در صورتیکه چک بوکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و‌صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر میشود بعلاوه امضاء‌کننده‌چک ...

- ماده 3 - صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد نباید تمام یا‌ قسمتی از وجهی را که باعتبار آن چک صادر کرده بصورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را بصورتی تنظیم نماید که ...

- ماده 10 - هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

- ماده 13 - در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست : الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد. ب - هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله ...

- ماده 14 - صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری ...

- ماده 21 - بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا ...

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

- ماده 48 - تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.

- ماده 47 - صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، ...

- ماده 42 - تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است: الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی پ- اعلام هرگونه تغییر شغل...

- ماده 18 - تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال ...

آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور کیفری

- مرجع رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه 322 تاریخ 1376/10/09 - با عنایت به مفاد ماده 47 قانون مجازات اسلامی و ماده 10 اصلاحی قانون صدور چک ناظر به ماده 7 این قانون‌: دادرس دادگاه عمومی در عدم تعیین مجازات اشد درباره متهم به صدور چکهای بلامحل و حساب مسدود، مرتکب تخلف شده است‌. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور کیفری، انتشارات جنگل)

نظریه مشورتی

- نظریه 2962/7 تاریخ 1389/05/20 - صرف اعمال ماده 14 قانون چک از ناحیه ذینفع وصف کیفری چک را زائل نکرده و مدعی باید ادعای خود را ثابت کند، والاّ به مجازات تعیین شده در ماده 7 قانون چک خواهد رسید.

- نظریه 4864/7 تاریخ 1388/08/06 - صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به امور کیفری در بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف ذکر شده است. لذا با توجه به میزان مجازات صدور چک ...

- نظریه 2117/7 تاریخ 1383/05/14 - 1- مراجع قضائی باید پس از صدور کیفرخواست مراتب مربوط به صدور چک بی محل را به بانک مرکزی اعلام نمایند 2- دادستان شهرستان مرکز استان ..

- نظریه 1438/92/7 تاریخ 1392/07/30 - اساساً صدور چک بلامحل ویا صادر کردن چک به نحوی که قابل پرداخت نباشد تحت هرشرایطی از سوی صادر کننده آن جرم،‌قابل تعقیب کیفری است، بنابراین صدور چک از حساب مشترک فقط با یک امضاء جرم است وامضاء‌کننده آن که همان ...

- نظریه 3489/7 تاریخ 1383/05/18 - مغایرتی بین رای وحدت رویه شماره 642 مورخ 9/9/78 که بر اساس بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه 1373 صادر شده است با قوانین اخیر التصویب از جمله مواد 50 و 46 قانون مجازات ...

آراء وحدت رویه

- رای 608 مورخه 1375/06/27 - مجازات صدور چکهای بلامحل و وعده دار(645) - نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعده‌دار و تضمینی و غیره موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحی آن‌ در سال 1372، در صورتیکه از جانب یک نفر انجام شده ...

قانون آیین دادرسی مدنی

- ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل سکونت ...

قانون مدنی

- ماده 1287 - اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.