کتاب قانون مبارزه با پول شویی

کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.

به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است. رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.

لینک دانلود ویژه گوشی و تبلت های اندروید سامانه در کافه بازار

http://cafebazaar.ir/app/mobilestudio.tabasom.lawbook/?l=fa

ماده1  بعنوان نمونه ایی  از شبکه ارتباطی هوشمند

ماده 1 - اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده(۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص براموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است

.

مرتبطین

قانون تجارت

- ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول بقصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. 2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بهر نحوی که باشد. 3) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد ‌میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره. 4) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد. 5) تصدی بعملیات حراجی. 6) تصدی بهر قسم نمایشگاههای عمومی. 7) هر قسم عملیات صرافی و بانکی. 8) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد. 9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری. 10) کشتیسازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

نظریه مشورتی

- مرجع نظریه 5035/7 تاریخ 1390/12/24 - طبق ماده 1 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 استیلای اشخاص بر اموال ودارایی اگر توام با ادعای مالکیت باشد دال بر ملکیت است لذا در فرض سؤال صرف وجود مبلغ میلیاردی در حساب بانکی فرد فی نفسه اتهامی متوجه وی نمی نماید و تا زمانی که ط��ق مقررات قانون مذکور وآیین نامه اجرایی آن ثابت نشود که این وجوهات بطور مستقیم یا غیرمستقیم نتیجه ارتکاب جرم است نمی توان وی را به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگیرد قرارداد