قانون راجع به مجازات اسلامی

دانلود رایگان نرم افزار سامانه هوشمند قوانین

قانون  راجع به مجازات اسلامی  به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 250 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، نظریات مشورتی قوه قضاییه و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.  به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات  www.dotic.ir  استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است. رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.

ماده 4   بعنوان نمونه ایی  از شبکه ارتباطی هوشمند

ماده 4 - مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آنرا به صاحبش بدهد‌ و از عهده خسارات وارده نیز برآید.

احکام مرتبط:

قانون صدور چک

- ماده 15 - دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور کیفری

- مرجع رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه 100 - 102 تاریخ 1371/05/27 - دادیار تحقیق بدون اینکه به متهمین تفهیم اتهام نماید از انان تامین اخذ نموده و بدون توجه به کیفیت اتهام‌، از انان تامین نامتناسب اخذ کرده‌، و نسبت به یکی از متهمین اصولا اظهار نظری نکرده است‌. لذا صدور قرار مجرمیت قبل از اعلام اتهام به متهمان، تخلف از ماده 125 قانون آئین دادرسی کیفری بوده هم‌چنین عدم اظهارنظر نسبت به یکی از متهمان تخلف است‌. دادیار اظهارنظر نیز که با نقص پرونده به شرح فوق به دادیار تحقیق تذکر نداده مرتکب تخلف شده است‌. رئیس دادگاه کیفری 2 که متهمین را طبق ماده یک قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص‌محکوم کرده‌، اتهام متهمین با ماده مزبور مطابقت ندارد. و بر فرض که محکومیت به انفصال از شغل طبق ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی موجه باشد صدور حکم بر تخفیف و تعلیق مجازات متهمین طبق ماده 35 و ماده 4 همین قانون باید در حین صدور حکم باشد نه بعد از مدتی که از صدور حکم گذشته است‌. لذا نامبرده بلحاظ عدم توجه به عمل متهمین و رهانیدن آنان از مجازات متخلف است. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور کیفری، انتشارات جنگل)

آراء وحدت رویه

- رای 566 مورخه 1370/07/02 - لزوم طرح آراء اصراری دادگاه ها در هیات عمومی دیوان عالی کشور - اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار‌داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد میکند، اقدام دادگاههای کیفری در صدور رایاصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب مینماید که موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار‌گیرد، ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاهها را مکلف ساخته که بر طبق‌نظر هیات عمومی اقدام نمایند بنابراین رای شعبه 28 دیوان عالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیات عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده‌هایاصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

لینک دانلود ویژه گوشی و تبلت های اندروید سامانه در کافه بازار

http://cafebazaar.ir/app/mobilestudio.tabasom.lawbook/?l=fa

مخاطبین نرم افزار قوانین و مقررات:
وکیل و اشخاصی که به امور و شغل وکالت مشغول هستند، مشاور و مشاوران حقوقی، موسسه و شرکت های حقوقی، دفترخانه ها و دفاتر رسمی، کارشناس و کارشناسان رسمی دادگستری، دانشجویان رشته حقوق، حقوقدانان، تدوین کنندگان قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، گرداورندگان و تدوین کنندگان کتاب قانون، کتابهای قوانین و مقررات و کتابهای حقوقی، مشاورین حقوقی قوه قضاییه، نمایندگان و نماینده حقوقی سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی، کاراموزان وکالت، دانشجویان دکتری، کارشناسان ارشد حقوق و کارشناسان حقوق و اشخاصی که به دنبال داشتن وکیل همراه، نرم افزار قانون و نرم افزار حقوقی موبایل هستند.