بازرسی قانونی

بازرس قانونی 

موسسات حسابداری قانونی از مهارتها و سیاستهای قانونی برای کشف ِ کلاهبرداری ها و فعالیت های غیرقانونی استفاده می کنند. شرکت های دولتی و خصوصی، موسساتِ حسابداریِ قانونی را استخدام می کنند تا سوابق مالی را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند. در عین حال، حسابداران ِ قانونی با نیروها و ارگان های قانونی ِ محلی و فدرال همکاری می کنند. زمانی که یک کارفرما و یا یک مأمور فدرال، دعوایی قضایی را علیه افراد ِ درگیر در یک فعالیت کلاه برداری اقامه می کند، دادگاه قضایی از حسابدارن قانونی به عنوان شاهدین حرفه ای برای شهادت کمک می گیرد. در موارد قضایی، حسابداران قانونی ممکن است اقدام به ارائه مدارکی در جهت اثباتِ اختلاس، سرقت هویت، پول شویی و دستکاری در قیمت سهام نمایند.

بر اساس اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران و در راستای موضوع144 اصلاحیه قانون تجارت ، مؤسسات حسابرسی می توانند سمت بازرس قانونی را عهده دار گردند . با توجه به اهمیت نقش بازرس قانونی در شفاف سازی اطلاعات و ارائه گزارشات منطبق با شرح وظایف تعیین شده ، مراجع ذیصلاح همواره صرفه و صلاح سهامداران و سازمانها و دستگاههای دولتی را در اطمینان بخشی به گزارشات بازرسان و عملکرد مدیریت و رعایت مفاد جلب نموده است .

از جمله وظایف بازرس یا بازرسان قانونی مطابق ماده ۱۴۸ اصلاحیه قانون تجارت، اظهارنظر درباره  صحت و درستی صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان ترازنامه های که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند، می باشد. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام درحدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران ، اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند ، بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.مطابق ماده ۱۴۴اصلاحیه قانون تجارت مجمع عمومی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است. به موجب قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران ، بسیاری از واحدهای اقتصادی مکلف می باشند ، بازرس قانونی را از بین اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب نمایند.

http://www.pah-co.ir/index.php?page=18