قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 - متن منقح

ماده 42 بعنوان نمونه ایی  از شبکه ارتباطی هوشمند

ماده 42 - ‌الف - خرید و فروش ارز و هر گونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت‌مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون مقرر می‌دارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف‌محکوم خواهند شد. ب - تاسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری ممنوع است. مرتکب‌به حبس تادیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان می‌تواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتاً دستور تعطیل مؤسسه را تا‌تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد. ‌تبصره - تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است. ‌

ارتباطات هوشمند

قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 - متن منقح

- ماده 11 - بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد: ‌الف - انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون. ب - نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون. ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ارزی. ‌د - نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات یا تصویب هیات وزیران. هـ ـ نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار ‌

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

- ماده 64 - جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:الف - شکایت شاکی یا مدعی خصوصی. ب - اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن.پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس.ت - اظهار و اقرار متهم.ث - اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر.

نظریه مشورتی

- مرجع نظریه 1880/7 تاریخ 1376/04/04 - خرید و فروش ارزهای خارجی بدون رعایت مقررات بانک مرکزی مشمول بند الف ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 51 است.و تعقیب کیفری متخلف منوط به شکایت بانک مرکزی است. چنانچه بانک مرکزی شکایت مطروحه را مسترد نماید با عنایت به قابل گذشت بودن موضوع به استناد تبصره 1 ماده 8 قانون آین دادرسی کیفری تعقیب و اجرای حکم موقوف خواهد شد. با اعلام رضایت و گذشت بانک مرکزی در هر مرحله ولو بعد از صدور حکم قطعی موثر است و با صدور قرار موقوفی و صول جزای تقدی منتفی است.

- مرجع نظریه 8533/7 تاریخ 1375/12/28 - ورود ارز بدون رعایت مقررات بانک مرکزی ایران مشمول ماده 42 قانون پولی وبانکی کشور مصوب 1351 است اما موضوع ماده 16 آیین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب سال 1337 قاچاقبوده ودرصلاحیت دادگاه انقلاب است .

- مرجع نظریه 7160/7 تاریخ 1369/12/12 - موضوع تبصره ذیل ماده 42 از قانون پولی وبانکی کشور مصوب 1351 از لحاظ تعقیب کیفری وارد بر قسمت اخر ماده 7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1336 است.

- مرجع نظریه 4485/7 تاریخ 1366/07/19 - ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور خرید و فروش ارز هر گونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقررات بانک مرکزی ایران گردد را ممنوع نموده است و نگهداری و حمل ارز ناشی از خرید و فروش غیر مجاز را مورد حکم قرار نداده است بنابر این با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها حمل و نگهداری ارز غیر مجاز را نمی توان جرم بشمار آورد.