قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383
کتاب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.
اطلاعات تامین کننده
سامانه هوشمند قوانین - نرم افزار حقوقی
کرمانتولید کننده
آخرین اصلاحات قوانین، متن منقح قوانین، اندروید و آی او اس، android & IOS، کتاب قانون، وکیل همراه، سامانه قوانین و مقررات، وکیل یار، قاضی یار، نرم افزار قانون، نرم افزار موبایل، نظریه مشورتی جدید قوه قضاییه، ارای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، ارای دادگاه انتظامی قضات، قانون مدنی، قانون ایین دادرسی مدنی
مشاهده سایت فروشندهخرید از تامین کنندگان برتر پارس سنتر!
تامین کنندگان برتر پارس سنتر سرعت پاسخگویی بالاتر و محصولات بروز تری نسبت به سایر تامین کنندگان دارند.
مشخصات
- کشور سازنده
- ایران
- موضوع
- قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ
- سیستم عامل
- اندروید - android - آی او اس - ios
- شیوه دانلود
- کافه بازار و سیبچه
- لینک دانلود
- http://cafebazaar.ir/app/
توضیحات محصول
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را بهدقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد: 1 - کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود. 2 - محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد. 3 - محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده وفرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند. 4 - با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع وکلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا مراعات گردد. 5 - اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیزبه حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند. 6 - در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. 7 - بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یابردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدامهای خلاف قانون خودداری ورزند. 8 - بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامهها و نوشتهها و عکسهای فامیلی و فیلمهای خانوادگی وضبط بی مورد آنها خودداری گردد. 9 - هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت. 10 - تحقیقات و بازجوییها، باید مبتنی بر اصول و شیوههای علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شدهاند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد. 11 - پرسش ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا ��تهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر مؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد. 12 - پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد. 13 - محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام میدهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود. 14 - از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیدهاست در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری بهعمل آید. 15 - رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.
ارتباط با نظریه مشورتی : 5 مورد - قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : 5 مورد - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : 6 مورد - کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی : 9 مورد - قانون نظارت بر رفتار قضات : 6 مورد - قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 : 45 مورد - قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 : 1 مورد -