قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393

ماده 3 بعنوان نمونه ایی  از شبکه ارتباطی هوشمند

ماده 3- اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1- چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2- مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

 ارتباطات هوشمند

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393

- ماده 4- چنانچه به موجب ماده (3) این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراء کننده رای توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفاء می شود.

- ماده 5- قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (3) این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

- ماده 16- هرگاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (3) و (8) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

- ماده 6- معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد. تبصره - عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.

قانون حمایت خانواده مصوب 1391

- ماده 22 - هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

قانون اجرای احکام مدنی

- ماده 35 - بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خودمتمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ‌انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده‌و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت‌، آن را نپردازد و یا مالی به مسؤول‌اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در مادّه قبل محکوم خواهد شد. تبصره 1 ـ محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای‌مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تامین محکوم به به‌قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است‌. پس ازانقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم‌علیه مالی معرفی نکرده‌باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم‌له‌می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه بدست آید استیفای محکوم به رااز آن مال بخواهد. تبصره 2 ـ تعقیب کیفری جرایم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به‌شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یااجرای مجازات موقوف می‌گردد.

- ماده 34 - همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه ‌مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به‌موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی‌ برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به‌اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی‌خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید.هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که ‌محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده لیکن برای‌ فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی‌خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسرگردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ‌ماه محکوم‌خواهد شد. تبصره ـ شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم علیه برای ‌استیفای محکوم به مالی معرفی کند.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

- ماده 51 - تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء میشود

قانون آیین دادرسی مدنی - متن منقح

- ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی‌نموده است.

- ماده 331 - احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد : ‌الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 000 3) ریال متجاوز باشد. ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی. ج - حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. ‌تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.