قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 - متن منقح

ماده 128 بعنوان نمونه ایی  از شبکه ارتباطی هوشمند

 ماده 128 - هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد ‌وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد بحداکثر مجازات مقرره در ماده 241 قانون مجازات عمومی محکوم میشود. تبصره - رسیدگی باتهام هر یک از کارکنان سازمان ها و مؤسسات وابسته بدولت که بر حسب وظیفه سمت نظارت یا سرپرستی یا ارشاد یا ‌مداخله در اداره امور شرکتها یا اتحادیه‌های تعاونی را دارند تابع قوانین و مقررات دیوان کیفر کارکنان دولت خواهد بود.

ارتباطات هوشمند

 عناوین مجرمانه

- خیانت در امانت توسط مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره یا بازرسان یا کارکنان شرکتها و اتحادیه های تعاونی

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 - متن منقح

- ماده 674 - هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل‌سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یابیاجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینیبرسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس‌از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

نظریه مشورتی

- مرجع نظریه 610/7 تاریخ 1391/03/30 - جرایم، خیانت در امانت، سوء استفاده از سفید امضاء و جعل واستفاده از مجعول و شهادت کذب وجرم خیانت در امانت موصوف در ماده 128 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 نیز چون دارای مجازات های بازدارنده هستند مشمول مقررات مرور زمان قانون آئین دادرسی کیفری قرار گرفته واز شمول رای وحدت رویه شماره 696-14/9/1385 هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج هستند.

- مرجع نظریه 199/7 تاریخ 1391/02/05 - مقررات جزائی مواد 243 الی 269 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت شامل شرکت های تعاونی نمی شود و در مورد مدیران شرکت های تعاونی مقررات مواد 126 تا 132 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 با اصلاحات بعدی حاکم بر قضیه است و در موارد سکوت قانون یاد شده طبق مقررات عمومی ذیربط عمل می شود.

- مرجع ماده 71 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ماده 2 قانون اصناف نظریه 816/7 تاریخ 1386/02/18 - قسمتی از مقررات شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد به اعتبار خود باقی است همچنین قسمتی از قانون شرکتهای تعاونی از ماده 126 تا 132 اختصاص به امور کیفری دارد که فسخ نشده است.

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

- رای 696 مورخه 1385/09/14 - تعریف تعزیرات شرعی - تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر میگردد. نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار میآید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.