قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349 - متن منقح

ماده 6 - اقدام بهرگونه عملیاتی که موجب خرابی جاده گردد همچنین ایجاد هر گونه مستحدثات یا درختکاری یا زراعت یا اقدام بحفاری در‌لحریم قانونی آزاد راهها و راههای اصی و فرعی و راه‌آهن که میزان هر یک بطریق و وسائل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه و ترابری آگهی میشود بدون‌اجازه وزارت راه و ترابری ممنوع است. تبصره 1 - وزارت راه و ترابری مکلف است با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه بخش اینقبیل مستحدثات یا‌درختکاری و یا زراعت و حفریات را ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً قلع و آثار تجاوز را محو کند. تبصره 2 - اشخاص ذینفع می‌توانند بمراجع دادگستری مراجعه کنند. دادگاه خارج از نوبت باینگونه پرونده‌ها رسیدگی نموده و حکم لازم را‌صادر میکند. ‌تبصره 3 - دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابری در خصوص میزان خسارت و هزینه‌ها، خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر‌خواهد نمود. ‌تبصره 4 - مأموران مربوط در وزارت راه و ترابری و راه‌آهن و مأموران نیروی انتظامی موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و‌راه‌آهن و حریم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند. مأمور یا مسئول یاد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محکوم‌خواهد شد. ‌تبصره 5 - برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد (500) متر از بالادست و یک کیلومتر از پایین دست پلها ممنوع است و متخلفان‌به مجازات مربوط محکوم خواهند شد. ( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1379/02/11)

مرتبطین

قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349 - متن منقح

- ‌ماده 17 - ایجاد هر گونه ساختمان و دیوار کشی و تأسیسات به شعاع صد (100) متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن‌های کشور و در طول کنار‌گذرهایی که وزارت راه و ترابری احداث نموده یا می‌نماید و یا مسئولیت نگهداری آنرا به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع می‌باشد. ...

- ماده 18 - وزارت جهاد سازندگی همچنان عهده‌دار وظایف مربوط به برنامه‌ریزی، احداث، نگهداری و مرمت راههای روستایی بوده و با متجاوزین به‌حریم راههای روستائی برابر ماده (6) همین قانون و تبصره‌های ذیل آن اقدام خواهد نمود.

- ماده 16 - خارج از محدوده شهرها در مناطقی که هیئت وزیران تصویب و وزارت راه و ترابری اعلام مینماید احداث دیوار به ارتفاع بیش از یک متر در اراضی و‌مستحدثاتی که تا فاصله هفتاد متر ...

قانون معادن مصوب 1377 - متن منقح

- ماده 19 - هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌ برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد‌معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات  ...

قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب 1320 - متن منقح

- ماده پانزدهم - تا مسافت کمتر از پنجاه متر از خط آهن ساختن بناهائی که دارای سقف پوشالی باشد و خرمن نمودن کاه و علف و انبار نمودن مواد زود ‌احتراق و زود اشتعال ممنوع است و متخلفین محکوم بتادیه غرامت از دویست تا دو هزار ریال خواهند شد.

- ماده سیزدهم - هر کس در حریم راه‌آهن بدون اجازه کتبی بنگاه راه‌آهن ساختمان یا حفریات و به طور کلی هر دخل و تصرفی نماید علاوه بر اجبار به‌اعاده محل بصورت اولیه محکوم بتادیه غرامت از پانصد ریال تا پنجهزار ریال خواهد شد آنچه پیش از اجرای اینقانون داخل در حریم بوده ...

عناوین مجرمانه

- برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع 500 متر از بالادست و یک کیلومتر از پایین دست پلها

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

- رای 81/317 مورخه 1381/09/03 - 1ـ رفع تضاد بین تبصره یک ماده 6 و تبصره 3 ماده 7 قانون ایمنی راه‎ها 2ـ تقاضای ابطال بخشنامه شماره 11/3873 مورخ 1/4/1379 وزارت راه و ترابری. - الف) با ...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 - متن منقح

- ماده 44 - ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، ...

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 - متن منقح

- ماده 711 - هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ‌صلاحیت‌دار از وجود اماکن مذکور در مواد (704) و (705) و(708) یا اشخاص مذکور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به‌مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند درصورتی که به‌موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میشوند.

- ماده 690 - هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی،دیوارکشی، تغییر حد فاصل‌، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی،حفرچاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار ...

آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور کیفری

- مرجع رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه 200 - 201 تاریخ 1376/07/28 - با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب تیر ماه 1349 راجع به لزوم حضور نماینده دادسرا یا دادگاه بخش در مواردی که اداره راه راسا مکلف به رفع آثار تجاوز از حریم راه های اصلی و فرعی و راه آهن می باشد. تخلف دادستان در ارجای تقاضای اداره راه در مورد...

نظریه مشورتی

- مرجع ماده 330 و 331 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نظریه 707/7 تاریخ 1385/02/05 - 1- تبصره 2 ماده 6 اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن از شمول مواد 2 و 48 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج نمیباشد. 2- صرف تقدیم دادخواست از ناحیه ذینفع مانع اعمال تبصره 1 ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن نمیباشد.

- مرجع ماده 3 تصویب نامه شماره 36164مورخ 1381 ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن 1379 نظریه 7875/7 تاریخ 1383/10/20 - 1- در ارتباط با تبصره 1 ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن میتوان به نیروی انتظامی نمایندگی داد. 2- تشخیص اینکه مستحدثات از مصادیق بند 1 ماده 6 میباشد یا نه با وزارت راه و ترابری است.

- مرجع نظریه 1604/7 تاریخ 1391/08/03 - حضور نماینده دادسرا یا دادگاه بخش که در تبصره 1 ماده 6 قانون ایمنی راهی و راه آهن مصوب 1349 پیش بینی شد صرفاً بعنوان ناظر می باشد که باید در محل مورد نظر حاضر و پس از قلع و رفع آثار تجاوز، صورت مجلس تنظیمی را بعنوان ناظر جریان امضاء نماید و تشخیص اینکه مستحدثات یا درختکاری یا زراعت یا حفاری در حریم قانونی شاهراهها و راههای اصلی و فرعی و راه­آهن و بدون کسب اجازه از ...

- مرجع 1- بند 1 ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری مصوب سال 1378 الف) بند 2 ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری مصوب سال 1378 ب) بند 3 ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری....

- مرجع ماده 3 اصلاحی 1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و لحاظ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 707-21/12/1386 3- تبصره 2 اصلاحی 1/8/1385 ماده قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 4- تبصره 4 الحاقی 1/8/1358 به ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و ...

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 - متن منقح

- ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

- ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد‌است به‌دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.