آیین نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری موضوع ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی....

آیین نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری موضوع ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 - متن منقح در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است....

اطلاعات تامین کننده

سامانه هوشمند قوانین - نرم افزار حقوقی

کرمان

تولید کننده

آخرین اصلاحات قوانین، متن منقح قوانین، اندروید و آی او اس، android & IOS، کتاب قانون، وکیل همراه، سامانه قوانین و مقررات، وکیل یار، قاضی یار، نرم افزار قانون، نرم افزار موبایل، نظریه مشورتی جدید قوه قضاییه، ارای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، ارای دادگاه انتظامی قضات، قانون مدنی، قانون ایین دادرسی مدنی

مشاهده سایت فروشنده

تماس با تامین کننده

ثبت درخواست خرید

خرید از تامین کنندگان برتر پارس سنتر!

تامین کنندگان برتر پارس سنتر سرعت پاسخگویی بالاتر و محصولات بروز تری نسبت به سایر تامین کنندگان دارند.

مشخصات

شرکت سازنده: سامانه هوشمند قوانین
کشور سازنده: ایران
موضوع: نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ
سیستم عامل: اندروید android
شیوه دانلود: کافه بازار
لینک دانلود: http://cafebazaar.ir/app/
کانال تلگرام: https://telegram.me/datta_ir

توضیحات محصول

ماده ۲ بعنوان نمونه ایی از شبکه ارتباطی هوشمند

ماده 2 اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند : الف ـ شکایت : اعلام و تقاضای رسیدگی هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص ذی نفع، درخصوص تخلف از مقررات نسبت به هر یک از تصمیم ها در امر واگذاری. ب ـ اختلاف : اعتراض و عدم موافقت طرفین قرارداد در هر یک از تصمیمات واگذاری از جمله موارد زیر است: 1 ـ انعقاد قرارداد واگذاری. 2 ـ تفسیر قرارداد یادشده. 3 ـ اجرای قرارداد یادشده. ج ـ قرارداد واگذاری : منظور قراردادهای واگذاری مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، حق تقدم سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه و اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، در کلیه موارد مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است. د ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی : منظور اشخاص حقیقی یا حقوقی یادشده در صدر ماده بیست (20) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک این آیین نامه، اعم از اشخاص بخش خصوصی یا عمومی است.

مرتبطین

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 - متن منقح

44 - اصل چهل و چهارم - نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌استوار است‌. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی ‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تامین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آب رسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف وتلفن‌، هواپیمایی‌، کشتی رانی‌، راه و راه‌آهن و مانند این ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌. بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع ‌است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌،تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است‌. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق ‌باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌ قانون جمهوری اسلامی است‌. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین ‌می‌کند.