آیین نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری موضوع ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی....

ماده ۲ بعنوان نمونه ایی از شبکه ارتباطی هوشمند

ماده 2 اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند : الف ـ شکایت : اعلام و تقاضای رسیدگی هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص ذی نفع، درخصوص تخلف از مقررات نسبت به هر یک از تصمیم ها در امر واگذاری. ب ـ اختلاف : اعتراض و عدم موافقت طرفین قرارداد در هر یک از تصمیمات واگذاری از جمله موارد زیر است: 1 ـ انعقاد قرارداد واگذاری. 2 ـ تفسیر قرارداد یادشده. 3 ـ اجرای قرارداد یادشده. ج ـ قرارداد واگذاری : منظور قراردادهای واگذاری مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، حق تقدم سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه و اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، در کلیه موارد مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است. د ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی : منظور اشخاص حقیقی یا حقوقی یادشده در صدر ماده بیست (20) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک این آیین نامه، اعم از اشخاص بخش خصوصی یا عمومی است.

مرتبطین

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 - متن منقح

44 - اصل چهل و چهارم - نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌استوار است‌. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی ‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تامین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آب رسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف وتلفن‌، هواپیمایی‌، کشتی رانی‌، راه و راه‌آهن و مانند این ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌. بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع ‌است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌،تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است‌. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق ‌باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌ قانون جمهوری اسلامی است‌. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین ‌می‌کند.