قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 - متن منقح

ماده ۱۴ بعنوان نمونه ایی از شبکه ارتباطی هوشمند

‌ماده 14 - تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر و‌موقوف علیهم (‌با رعایت ماده 7 این قانون و تبصره‌های آن) با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص‌التولیه در صورتی که مظنه تعدی و‌تفریط متولی نباشد.

مرتبطین

ارتباط با قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 - متن منقح

 - ‌ماده 4 - متولی موقوفه کسی است که به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدنی یا این قانون واجد این سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با‌رعایت مواد 14 تا 17 این قانون اقدام خواهد شد. ‌تبصره 1 - موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می‌شود تا تشخیص متولی بعدی و موقوفاتی که متولی آنها ممنوع‌المداخله می‌شود تا رفع‌ممنوعیت یا ضم امین در حکم موقوفات بدون متولی است. ‌تبصره 2 - هر گاه شخص یا اشخاصی که در وقفنامه به عنوان متولی معین شده‌اند وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرر در وقفنامه منطبق با‌شخص یا اشخاص معینی نگردد موقوفه در حکم موقوفه مجهول‌التولیه است. ‌تبصره 3 - در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هر گاه متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند وکیل‌مزبور باید توانایی انجام مورد وکالت را داشته باشد در صورتی که وکیل انتخابی به تشخیص سازمان قادر به ایفاء وظایف محوله نباشد مراتب کتباً به‌متولی ابلاغ خواهد شد هر گاه ظرف دو ماه برای متولیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیان مقیم خارج از کشور، متولی، اقدام به تغییر وکیل ننماید‌موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانایی وکیل مزبور با ابلاغ سازمان از دخالت ممنوع می‌شود این حکم شامل وکلایی که قبلاً نیز‌انتخاب شده‌اند خواهد بود.

- ‌ماده 7 - هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون و آیین‌نامه‌ها و‌مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع‌المداخله یا ضم امین خواهد شد. ‌تبصره 1 - به متولی و ناظر ممنوع‌المداخله در زمان ممنوعیت حق‌التولیه و حق‌النظاره تعلق نخواهد گرفت مگر آنکه برائت آنان ثابت شود و در‌مواردی که ضم امین می‌شود اوقاف حق امین را خواهد پرداخت. ‌تبصره 2 - در مواردی که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضم امین می‌شود دادگاهها می‌توانند سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را هم به عنوان‌امین تعیین کنند. ‌تبصره 3 - نسبت به تعدی و تفریط یا سایر تخلفات مدیران و امناء مؤسسات و بنیادهای خیریه طبق اساسنامه مؤسسه و بنیاد مربوط اقدام خواهد‌شد. و در صورتی که اساسنامه آنها در این موارد ساکت یا ناقص باشد مشمول مقررات پیش‌بینی شده در این ماده و تبصره‌های آن خواهند بود. ‌تبصره 4 - کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و ناظر و امناء و مدیران و امناء و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون در حکم امین‌می‌باشند در صورت تعدی یا تفریط یا تخلفات دیگر ملزم به تأدیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشی از اعمال خود خواهند بود هر گاه‌عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد از طریق مراجع قضایی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

ارتباط با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 - متن منقح

- ماده 85 الحاقی 2- متن زیر به عنوان تبصره ذیل بند (ح) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می شود: -تبصره – مفاصا حساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (14) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/ 10/ 1363 صادر شده یا می شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می شود. همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال 1394 به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

ارتباط با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 - متن منقح

- ماده 139 - الف - موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) «شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایربقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه میباشد. ب - کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است....

ارتباط با نظریات مشورتی قوه قضائیه

- مرجع ماده 14 و 15 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ماده 17 قانون اوقاف رای وحدت رویه شماره 655 مورخ 1380 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریه 1103/7 تاری 1388/02/23 - آراء صادره از هیات تحقیق اداره اوقاف قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاههای عمومی دادگستری می باشد.

ارتباط با آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

- رای 552  مورخه 1370/02/03 - صلاحیت دادگاه مدنی خاص در دعوی مربوط به شرایط و اوصاف و تعیین متولی موقوفه - در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق‌بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص میباشد و ماده 14 قانون تشکیل سازمان‌حج و اوقاف و امور خیریه مصوب دیماه 1363 صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمیکند بنابراین رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر‌ مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328