قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 - متن منقح

ماده ۱۳ بعنوان نمونه ایی از شبکه ارتباطی هوشمند

ماده 13 - سهم مشمولان این قانون از حق بیمه سرانه خدمات درمانی بر حسب گروه های شغلی به ترتیب زیر خواهد بود. 1 - کارکنان دولت: یک پنجم تا یک سوم حق بیمه سرانه که متناسب با حقوق و مزایا با تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. 2 - مشمولان قانون تأمین اجتماعی: بر طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی. 3 - روستاییان: بر اساس مصوبات هیأت وزیران. 4 - صاحبان حرف و مشاغل آزاد: تا 100% حق بیمه سرانه، به پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیأت وزیران. 5 - سایر اقشاری که در این قانون ذکری از آنها به عمل نیامده است، بر اساس پیشنهاد شورای عالی و تصویب هایت وزیران.

مرتبطین

ارتباط با آئین نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند موضوع تبصره یک ماده (14) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1374

- ماده 1- در اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و درچهارچوب تعاریف موضوع بند (4) ماده (1) قانون یادشده، افراد و خانواده هایی که به لحاظ موقعیت اقتصادی و اجتماعی و عدم استطاعت مالی، فاقد پوشش بیمه ای خدمات درمانی هستند، در شمول گروهها و افراد تحت حمایت برنامه بیمه اقشار نیازمند قرار گرفته و مشمول استفاده از تسهیلات و امکانات منظور شده در برنامه یاد شده خواهند بود . افراد مزبور عبارتند از : الف - از کارافتادگان و معلولان نیازمند که توانایی مالی اداره زندگی خود را ندارند و افراد تحت تکفل آنها. ب - زنان و کودکان بی سرپرست و نیازمند موضوع قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست، مصوب 1371 . پ - خانواده های زندانیان نیازمند، در مدت زندانی بودن سرپرست خانواده . ت - آسیب دیدگان ناشی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی که امکانات اولیه زندگی خود یا وسایل اشتغال خود را از دست داده اند تا زمانی که امکانات اولیه یا وسایل اشتغال خود را به دست آورند. ث -عایله نیازمند تحت تکفل سربازانی که درآمدی برای اداره زندگی ندارند، درمدت سربازی و حداکثر تاپایان سال 1374 . تبصره - افراد موضوع این بند از ابتدای سال 1375 مشمول بند (5) ماده (13) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی خواهند بود و درمورد آنان مطابق آئین نامه مربوط به بند یادشده عمل می شود. ج - مشمولان طرح شهید رجایی . چ - سایر مواردی که مشمول بندهای فوق نیستند و تحت پوشش سازمانهای امدادی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور هستند یا باید تحت پوشش سازمانهای یاد شده قرارگیرند، با تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره). تبصره 1- تشخیص موارد فوق الذکر براساس تعاریف مصوب قانونی برعهده کمیته امداد امام خمینی (ره) است که حسب مورد بنا به معرفی دستگاههای ذی ربط مشخص می شوند . تبصره 2- مواردی که در حیطه مسؤولیت سازمان بهزیستی کشوراست به طور مستقیم تحت پوشش بیمه نیازمندان قرارمی گیرند.

ارتباط با قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 - متن منقح

- ماده 15 - سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق بیمه خدمات درمانی کارمندان دستگاه هایی را که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند به صورت یک برنامه مشخص در قالب بودجه مصوب سالانه هر یک از دستگاه های اجرایی پیش بینی و منظور نماید. دستگاه های ذیربط موظفند رأساً نسبت به انعقاد قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی یا سایر شرکتها و مؤسسات بیمه گر اقدام نمایند. تبصره - علاوه بر مواردی که در این قانون مشخص شده است سازمان برنامه و بودجه موظف است در مورد سایر بندهای ماده 13 این قانون با توجه به درصدهای مذکور در همان ماده سهم دولت را متناسب با تعداد افراد بیمه شده هر گروه به صورت کمک در ردیفهای خاص در قانون بودجه منظور نماید.

ارتباط با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

- رای 84/270  مورخه 1384/06/13 - ابطال دستورالعمل شماره 3875/3/5010 مورخ 19/2/1378 سازمان تأمین اجتماعی. - نظر به وجوه تمایز و افتراق مقررات بیمه کارگران و کارمندان مشمول مقررات بیمه و تأمین اجتماعی با ضوابط مربوط به بیمه صاحبان مشاغل و حرف آزاد و اینکه چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به بیمه شدگان اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد حسب ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1365 مشمول آیین‎نامه مصوب هیأت وزیران و مستقل و مجزا از مشمولان اجباری قانون تأمین اجتماعی اعلام شده و در نتیجه ماده 89 قانون تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حق بیمه به میزان 2% از مستمری دریافتی منصرف از موارد بیمه اختیاری می‎باشد و اینکه سهم مشمولان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در مورد حق بیمه به شرح بند 4 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تا 100% حق بیمه سرانه به پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیأت وزیران مجاز اعلام گردیده است، بند 4-1 مصوبه مورخ 19/2/1378 سازمان تأمین اجتماعی مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع ضوابط مربوط نمی‎باشد.