نهاد داوری در حقوق ایران

در کشورهای توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده ، بگونه ایی که بعنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده ، عرضه می نمایند و حرف و نظر داور ملاک عمل قرار می گیردو محترم شمرده می شود .

در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث در باره داوری پرداخته است در خصوص داور باید گفت گاهی داور ، شخصیت حقیقی است یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می نمایند و گاهی بصورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه ایی را بعنوان داور تعیین می کنند . نکته قابل ذکر در خصوص زمان انتخاب داور اینست که انتخاب داور در هر مرحله ایی اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان پذیر است و ثمرات و برکات فراوانی دارد .

محاسن ارجاع امر به داوری اینست که انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی ، شراکتی و قراردادی کم هزینه تر از طرح دعوی در دادگستری است ضمن اینکه رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست و از طرفی ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران نیز بهتر صورت می گیرد . علاوه بر این بررسی موضوع از سوی داوران راحت تر و نتیجه آن نیز بهتر می باشد و از اطاله دادرسی جلوگیری می گردد .

تعریف داور

واژه داور بر وزن دادگر یعنی صاحب داد ، قاضی ، عادل ، انصاف درباره نزاع و مرافعه و اختلاف دو یا چند نفر .بنا براین مراد از داوری یعنی حکمیت است و از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی است به بیان دیگر ، داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود انتخاب می کنند .

در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده است و در ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 73 اصطلاح قاضی تحکیم بکار برده است . مراد از قاضی تحکیم کسی است که رضایت دارد تا از جانب شخص یا اشخاص در دعوا یا دعاوی معین که او در آن دخالت دارد داوری کند . امروزه در خصوص داوری داخلی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 حاکمیت دارد و شامل 48 ماده و 6 تبصره  یعنی از ماده 454 الی 501 می باشد.