آیین دادرسی در دعاوی علائم تجاری ثبت شده

اداره ثبت که در واقع متولی حمایت از مالکیت صنعتی می باشد، مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات حقوقی یا کیفری نمی باشد بلکه این اداره صرفاَ در مقام حمایت از علائم تجاری به صورت شکلی و نه ماهوی عمل می نماید. در خصوص علائم و اختراعاتی که هنوز به ثبت نرسیده، اعتراض باید کتباَ تسلیم اداره مالکیت صنعتی گردد هر چند طبق آیین نامه تشکیلات ثبت شرکت ها مصوب 1340 اداره مالکیت صنعتی دفتر دادگاه شهرستان تهران می باشد ولی این بدان معنی نیست که اداره مذکور رسیدگی قضایی نماید، اداره در مقام رسیدگی به اظهارنامه های واصله وظیفه قبول یا رد را برعهده دارد و در صورت تصمیم رد، این تصمیم در دادگاه قابل طرح دعوی و شکایت می باشد. 
بیشترین ورود اداره در مقام رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت علامت است زیرا ، حق استعمال انحصاری علامت تجاری در قانون ایران از ثبت آن ها منشاء می گیرد و علامت ثبت شده از تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت می شود. 
برای ثبت علامت اداره مالکیت صنعتی به طور محدود بررسی هایی را انجام می دهد تا اگر علامت مخالف قانون نبوده و یا تعلق به دیگری نداشته و شباهت آن با علامت ثبت پیشین احراز نشد، مبادرت به ثبت آن می نماید و چنانچه در بررسی های مقدماتی برخلاف مواد یاد شده نتیجه ای حاصل نماید در این صورت اداره مالکیت صنعتی تقاضا را رد کرده و رد تقاضا را با ذکر علل آن به متقاضی ثبت ابلاغ می نماید. تقاضاکننده ظرف ده روز فرصت دارد تا مراتب اعتراض خود را با تقدیم دادخواست در شعبه اول دادگاه عمومی تهران مطرح سازد. 
این احتمال وجود دارد کسانی که حقوقی نسبت به علامت تجاری تحصیل نموده اند تقاضای ثبت علامت تجاری به حقوق مکتسبه آنان لطمه وارد سازد در این صورت دارندگان حقوق مزبور ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت ، اعتراض خود را به منظور ابلاغ به متقاضی به اداره مالکیت صنعتی ارسال می دارد. اداره مذکور ظرف 10 روز پس از دریافت اعتراض نامه مراتب خود را مسترد کند و چنانچه تمکین ننمود معترض ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض به متقاضی ثبت می تواند به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید. در صورت مراجعه به دادگاه و تکمیل دادخواست و دلایل آن متقاضی حق دارد از دادگاه تقاضای مهلت نماید که دادگاه مهلتی که از 6 ماه تجاوز ننماید، و در صورت اقتضاء به وی خواهد داد. متقاضی ثبت نیز حق استفاده از مهلت مزبور را با تقاضای خود و تشخیص دادگاه خواهد داشت و چنانچه معترض ظرف 60 روز مقرر دعوی خود را در دادگاه عنوان ننماید ، اداره مالکیت صنعتی بعد از ملاحظه گواهی عدم طرح دعوی مطرح شده باشد اداره مالکیت صنعتی منتظر صدور حکم قطعی خواهد ماند تا بر مبنای آن اقدام نماید. لذا اداره مالکیت صنعتی صرفاَ در مرحله اعتراض به تقاضای ثبت در مقام رسیدگی مشکل و تبادل لوایح عمل نموده و رسیدگی ماهیتی در مرجع قضایی انجام می پذیرد.

• دادسرا

با احیای مجدد دادسراها رسیدگی و تحقیقات مقدماتی به دعاوی کیفری علائم تجاری در دادسرا به عمل آمده و سپس به دادگاه عمومی کیفری برای اخذ نتیجه نهایی و اتخاذ تصمیم ارجاع می گردد. در حال حاضر شکایت های کیفری در خصوص نقض حقوق ناشی از مالکیت فکری ( اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ) در شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه 19 تهران قابل طرح و بررسی می باشد و از آن جا که در رسیدگی به دعاوی جزایی علائم تجاری محاکم تهران صالح به رسیدگی هستند در صورت طرح دعوی در شهرستان با نیابت قضایی تحقیقات مقدماتی مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد و جهت اخذ نتیجه موضوع به تهران ارجاع خواهد گردید.

• دادگاه

به طوری که گفتیم اداره مالکیت صنعتی بررسی های مقدماتی به عمل آورده و پس از آن مبادرت به ثبت علامت می نماید اما احتمال دارد ثبت علامت با حقوق اشخاص ثالث تعارض داشته باشد ولی در زمان ثبت متوجه آن نگردیده باشند از این رو قانون به اشخاص ذینفع اجازه داده تا ظرف سه سال بعد از ثبت علامت نسبت به آن اعتراض نمایند و به اعتراض آنان در دادگاه های عمومی تهران رسیدگی به عمل می آید. دادگاه پس از رسیدگی معمول حسب مورد حکم بر ابطال ثبت علامت و یا رد اعتراض صادر خواهد نمود. البته این امر صرفاَ ناظر به صلاحیت دادگاه ها در خصوص ثبت علامت تجاری نیست بلکه دادگاه می تواند نسبت به تصمیم رد اداره مالکیت صنعتی مبنی بر عدم پذیرش علامت تجاری مورد تقاضا و همچنین در صورت طرح دعوی نسبت به اعتراضات صورت پذیرفته در موعد سی روز از تاریخ انتشار آگهی تقاضای ثبت در روزنامه رسمی وارد رسیدگی ماهیتی شود و اتخاذ تصمیم نماید. 
ثبت علامت مستلزم استفاده از آن می باشد و کسی نمی تواند علامتی را ثبت کند که یا خود از آن استفاده نکند یا مانع استفاده دیگران شود. همان طور که اشاره شد چنانچه شخصی بدون عذر موجه ظرف مدت 3 سال از علامت به ثبت رسیده استفاده ننماید هر ذیتفعی می تواند تقاضای ابطال آن را از دادگاه بخواهد که البته مقررات این امر به موجب دادنامه شماره 453 مورخ 2/ 11/ 82 کلاسه پرونده 81/ 251 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.