دعوی اثبات مالکیت ملک

درباره زوال دادرسی بدانیم :
پس از اقامه دعوا از سوی خواهان و در مرجع صالح امکان دارد، دعوای طرح شده بنا به دلائلی زوال دادرسی را به همراه داشته باشد که علت آن می تواند زوال حق مورد مطالبه و یا زوال دادرسی با صدور حکم از دادگاه و... باشد.
در یک تقسیم بندی زوال دادرسی عبارت است از:
1- زوال دادرسی با استرداد دادخواست    2- زوال دادرسی با استرداد دعوا   3- زوال دادرسی با صرف نظر کلی از دعوا
1- زوال دادرسی با استرداد دادخواست: با عنایت به نام استرداد دادخواست مشخص و محرز می گردد که منظور کلام چیست ولیکن استرداد دادخواست به معنی بازپس گیری دعوای اقامه شده از سوی خواهان می باشدکه این حق قانونی را می توان در بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی یافت که مقرر نموده: «خواهان می تواند (پس اختیاری است که به خواهان سپرده شده است) تا اولین جلسه دادرسی (مهلت تعیین شده است) دادخواست خود را مسترد نماید که در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد نمود.»
پس در اینجا خواهان به معنی کلی یعنی خواهان دعوای اصلی، خواهان دعوای تقابل و... می توانند پس از تقدیم دادخواست و تا اولین جلسه دادرسی «یعنی قبل از اینکه جلسه دادگاه تشکیل گردد و نبایستی با تا پایان اولین جلسه دادرسی خلط نمود» دادخواست خود را پس بگیرد.
نکته: استرداد دادخواست حقی است قانونی برای خواهان و در این خصوص رضایت یا عدم رضایت خوانده دعوا در آن تأثیری ندارد.
نکته 1: استرداد دادخواست می تواند در مرحله تجدید نظرخواهی  صورت پذیرد و این حقی است قانونی آنچنان که ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است: «هرگاه طرفین دعوا دادخواست تجدید نظر خود را استرداد نمایند، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد»
نکته 2: در خصوص فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نص قانونی جهت استرداد دادخواست وجود ندارد و لیکن از این رو با عنایت به قواعد و اصول کلی قانونی گفتنی است منعی در این خصوص وجود ندارد و امکان استرداد در این مرحله نیز میسر است.
نکته 3: استرداد دادخواست واخواهی نیز همچون نکته شماره 2 قابل تصور است.
2- زوال دادرسی با استرداد دعوا: استرداد دعوا که در بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است به خواهان دعوا این اختیار را داده است تا زمانی که دادرسی خاتمه نیافته است دعوای خود را استرداد نماید.
نکته: با توجه بدین موضوع که استرداد دادخواست حقی است قانونی برای خواهان و وجود رضایت یا عدم وجود رضایت خوانده در دعوا فاقد تأثیر خواهد بود، چرا که دعوا از سوی مدعی و یا ذینفعی خواهان در حقی جامه عمل به خود پوشانده است و با توجه به همین موضوع خوانده نمی تواند تا پیش از حصول نتیجه دادرسی یک طرفه به آن پایان دهد.
نکته 1: استرداد دعوا زمانی مورد پذیرش است که دادرسی پایان نیافته باشد، چنانچه دادرسی پایان پذیرفته باشد، چنین حقی برای خواهان حتی با رضایت خوانده نیز وجود ندارد.
نکته 2: با توجه به عبارت قانونی  «مادامی که دادرسی تمام نشده است» گفتنی است فرق است بین ختم دادرسی و تمام شدن دادرسی چرا که در ختم دادرسی دادگاه خود را برای انشاء رأی آماده خواهد نمود ولی در تمام شدن دادرسی احتمال تشکیل جلسه دیگر و یا ارجاع به کارشناسی و... وجود دارد.
3- زوال دادرسی با صرف نظر کلی از دعوا: در بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر نموده: «استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که  1- خوانده راضی باشد.  و یا 2- خواهان از دعوای خود به صورت کلی صرف نظر نماید.
در این خصوص 2 حالت قابل تصور است:
1- در صدر بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است، چنانچه خواهان پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، دعوای خود را مسترد نماید، اگر خوانده راضی باشد قرار رد دعوا صادر می نماید.
همانگونه که مشخص است چنانچه خوانده نسبت به استرداد دعوا در این مرحله رضایت داشته باشد قرار رد دعوا صادر خواهد شد.
2- چنانچه خوانده در این خصوص استرداد دعوا در این مرحله رضایت نداشته باشد برای خواهان 2 راه حل به وجود خواهد آمد با آثار قانونی منحصر به خود بدین شرح که:
1- خواهان به دادرسی ادامه دهد و منتظر صدور رأی دادگاه بماند.
2- از دعوای خود به کلی صرف نظر نماید که در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد نمود.
نکته مهم: دادگاه مکلف است کلیه تصمیمات خود را در قالب قرار صادر نماید حال در خصوص قرارهای صادر در این مقاله همچون قرار ابطال دادخواست و قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا فقط فقط یک موضوع حائز اهمیت و درخور توجه است و آن اینکه کلیه قرار های صادره از دادگاه فاقد اعتبار مختومه می باشند و هرگاه خواهان دعوای خود را مسترد نماید و قرار رد دعوا و یا ابطال دادخواست نیز صادر گردد، خواهان مجدداً می تواند اقدام به طرح همان موضوع نماید ولیکن با یک استثناء چرا که پر خطر ترین قرار دادگاه را می توان قرار سقوط دعوا دانست چرا که این قرار دارای اعتبار امر مختومه بوده و همچون احکام دادگاه موضوع دیگر قابلیت طرح نخواهد داشت.
وجود وکیل در دعاوی شما باعث دلگرمی خواهد و فرقی نمی کند شما یک وکیل پایه یک دادگستری وکالت داده باشید و یا کارآموز وکالت در پرونده اعلام وکالت کرده باشد و همچنین وکیل پایه دو دادگستری در پرونده شما اعلام وکالت نموده باشد، چراکه وجود وکیل دادگستری در پرونده یکی از ملزومات است، وکیل دادگستری میداند هر آنچه را که شما نمیدانید و این وکیل دادگستری است که می تواند در پرونده شما اعلام وکالت نماید، توجه نمایید با اشخاصی که وارد مذاکره می شوید وکیل دادگستری باشند و بدانید در پرونده های حقوقی خود می توانید 2 وکیل دادگستری به همراه داشته باشید که این وکلای دادگستری معمولاً به صورت منفرداً و مجتمعاً در پرونده شما اعلام وکالت خواهند نمود، موسسه حقوقی دادآوران نستوه ارائه دهنده تخصصی ترین خدمات حقوقی در تهران و ایران می باشد.

روابط عمومی گروه وکلای نستوه