مجموعه آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در این سامانه، جمع آوری آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به گونه ای صورت گرفته است که ارتباط مستقیم و متقابل بین آراء با مواد قوانین،نظریات مشورتی قوه قضاییه و آراء دادگاه های انتظامی قضات بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است

کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.

لینک دانلود ویژه گوشی و تبلت های اندروید سامانه در کافه بازار

http://cafebazaar.ir/app/mobilestudio.tabasom.lawbook/?l=fa

مخاطبین نرم افزار قوانین و مقررات:
وکیل و اشخاصی که به امور و شغل وکالت مشغول هستند، مشاور و مشاوران حقوقی، موسسه و شرکت های حقوقی، دفترخانه ها و دفاتر رسمی، کارشناس و کارشناسان رسمی دادگستری، دانشجویان رشته حقوق، حقوقدانان، تدوین کنندگان قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، گرداورندگان و تدوین کنندگان کتاب قانون، کتابهای قوانین و مقررات و کتابهای حقوقی، مشاورین حقوقی قوه قضاییه، نمایندگان و نماینده حقوقی سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی، کاراموزان وکالت، دانشجویان دکتری، کارشناسان ارشد حقوق و کارشناسان حقوق و اشخاصی که به دنبال داشتن وکیل همراه، نرم افزار قانون و نرم افزار حقوقی موبایل هستند.

رای 663 بعنوان نمونه ایی از شبکه ارتباطی هوشمند

شماره رای:  663 - تاریخ تصویب: 1382/10/02 –عنوان : براساس گزارش واصله که در تاریخ 17/4/1382 به شماره 13557 در دفتر دیوان عالی کشور ثبت شده است، در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1٠ آبان 1377 آراء متهافت صادر گردیده است -  رای : مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده 3 قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی بدرخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم‌ علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمیباشد، بنابراین رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص میگردد. این رای بموجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مرتبطین

آیین دادرسی کیفری

- ماده 270 - هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

- ماده 530 - در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکومٌ‌علیه می‌تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق‌تجدیدنظرخواهی نیست.تبصره - دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود.

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

- ماده 696 - در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت‌کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نمایددر صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه‌بجز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له‌،محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.تبصره ـ چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم ‌اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت‌.

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

- ماده 2 - هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و‌در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد. ‌تبصره - چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد‌استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد بجز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

- ماده 51 - تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء میشود.

نظریه مشورتی

- مرجع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت 1365 قانن اجرای احکام مدنی ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 18 قانون مجازات اسلامی ماده 295 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای وحدت رویه شماره 663 مورخ 2/10/82 نظریه 10268/7 تاریخ 1383/01/24 - 1- اگر ظرف یکسال و نیم پس از انقضاء سال صدور حکم علیه دولت محکوم به پرداخت نشود اجرای دادگاه میتواند مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی 1356 رفتار کند. 2- شهرداری اداره دولتی نیست و تابع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی نمیباشد و تابع قانون سال 1361 است. 3- افزایش قیمت ملک مورت تصرف شهرداری ارتباطی به مالک اولیه که خواهان جبران دیرکرد خسارت است ندارد. 5- اخذ تامین حین اجرای حکم قانونی نیست و تبدیل تبعید به حبس یا جزای نقدی با دستگیری متهم باید اجرا گردد و تنها از مجازات حبس بازداشت قبلی قابل احتساب است. 6- با صدور حکم اعسار اخذ تامین از محکوم علیه ممکن نیست. 7- پرداخت وجه الضمان بدون حکم قطعی ضرر و زیان به شاکی ممکن نیست.

- مرجع رای وحدت رویه شماره 663 مورخ 1385 هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1377 نظریه 9127/7 تاریخ 1385/12/02 - اگر چه قبل از بازداشت محکوم علیه میتوان دادخواست اعسار ولی را پذیرفت معذلک تقدیم دادخواست اعسار مانع بازداشت محکوم علیه نمیشود.

- مرجع ماده 37 قانون اعسار ماده 277 قانون مدنی ماده 2 و 3 قانون اجرای محکومیتهای مالی و ماده 19 آئین نامه همین قانون وحدت رویه شماره 663 مورخ 1382 نظریه 7739/7 تاریخ 1383/10/15 - بعد از قطعی شدن رای دادگاه و قبل از صدور اجرائیه اعسار پذیرفته میشود.

قانون مدنی

- ماده 277 - متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظرب ه وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

- مادۀ 1083 - برای تادیه تمام و یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد.