کتاب آراء دادگاه های عالی انتظامی قضات در امور حقوقی

تصمیمات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات از مهم ترین محاکم عالی کشور می باشد که معمولا قضات در موقع برخورد با مسائل پیچیده و اشکالات قانونی تصمیمات مرجع مذکور را از جمله مراجع استفتاء و حل مشکل خود قرار می دهند.

این کتاب مجموعه ای از آراء دادگاه های عالی انتظامی قضات در امور حقوقی می باشد و به گونه ای طراحی شده است که امکان ارتباط مستقیم و متقابل بین آراء با مواد قوانین، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی قوه قضاییه را بصورت خودکار و هوشمند میسر می سازد.

کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.

لینک دانلود ویژه گوشی و تبلت های اندروید سامانه در کافه بازار

http://cafebazaar.ir/app/mobilestudio.tabasom.lawbook/?l=fa

مخاطبین نرم افزار قوانین و مقررات:
وکیل و اشخاصی که به امور و شغل وکالت مشغول هستند، مشاور و مشاوران حقوقی، موسسه و شرکت های حقوقی، دفترخانه ها و دفاتر رسمی، کارشناس و کارشناسان رسمی دادگستری، دانشجویان رشته حقوق، حقوقدانان، تدوین کنندگان قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، گرداورندگان و تدوین کنندگان کتاب قانون، کتابهای قوانین و مقررات و کتابهای حقوقی، مشاورین حقوقی قوه قضاییه، نمایندگان و نماینده حقوقی سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی، کاراموزان وکالت، دانشجویان دکتری، کارشناسان ارشد حقوق و کارشناسان حقوق و اشخاصی که به دنبال داشتن وکیل همراه، نرم افزار قانون و نرم افزار حقوقی موبایل هستند.

دادنامه شماره 11 بعنوان نمونه ایی  از شبکه ارتباطی هوشمند

شماره دادنامه :  11 - تاریخ رای :  1373/02/12 -  عنوان : اجاره -  رای: دعوی مطروحه حسب اوراق پرونده بیش از یک خواهان و ذینفع نداشته و از مفاد اجاره‌نامه عادی مستند دعوی هم که پسر خواهان برابر وکالتنامه رسمی به وکالت از مادرش یکباب خانه را به مدت یکسال اجاره داده‌، همین معنی استنباط میشود. مفاد صورتجلسه 71.5.21 دادگاه حقوقی 2 هم نه تنها دلالتی به اصلاح دادخواست از جهت حصر آن به تقاضای تخلیه بلحاظ انقضای مدت اجاره ندارد بلکه چون در تاریخ مذکور اصحاب دعوی به دادگاه دعوت شدند و احتمالا اولین جلسه دادگاه نیز بوده‌، مدت اجاره هم پایان یافته بود. خواهان (‌پسر مالکه‌) که اصالتا و وکالتا سمتی هم نداشته‌، انقضای مدت اجاره را در زمان حضور و شرکت در دادگاه اعلام داشته و به هیچ وجه از اظهارات او تغییر دادخواست و انحصار آن استفاده نمیشود. با فرض اینکه طبق بند 6 از ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 موضوع قرارداد اجاره مورد بحث ازشمول مقررات قانون مرقوم خارج و انطباق عمل مستاجر با بندهای 1 و 8 و 9 ماده 14 قانون مذکور متعسر باشد، تمسک عدم رسیدگی با توجه به بندهای الف و ج و د ماده 8 و بند 5 ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و مواد 490 و 492 قانون مدنی و سایر عمومات قانونی با وجود عدم انقضای مدت اجاره و فرض تراضی و توافق با ازدیاد اجاره بها پس از پایان مدت اجاره که اجاره‌نامه مبتنی بر آ‌نست محمل و مجوز قانونی نداشته است‌. در هر حال با عنایت به موارد مذکور و مفاد گزارش تخلف‌، چون قاضی مورد تعقیب قصور و اشتباه خود را در رسیدگی و صدور حکم به نفع و ضرر یکی از اصحاب دعوی که فاقد صلاحیت و سمت قانونی در دعوی بوده‌، تلویحا پذیرفته است‌، تخلفش مسلم می باشد. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور حقوقی، انتشارات جنگل)

 مرتبطین

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲/۰۲/۱۳

- ماده 8 - موجر میتواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند. ‌الف - در موردی که مستأجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلاً یا جزء بهر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملاً از طریق‌ وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود قرار داده باشد. ب - در صورتی که در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد. ج - در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد. ‌د - در صورتی که مستأجر با تعهد به پرداخت اجاره‌بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید. تبصره 1 - در صورتی که عین مستأجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره‌ محل سکنی است. ‌تبصره 2 - اگر مستأجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد بمحض ثبوت آن در دادگاه بدرخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار‌ موجر قرار میدهد.

- ماده 5 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که بموجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح کنند: 1 - اقامتگاه موجر بطور کامل و مشخص. 2 - نشانی کامل مورد اجاره و قید این که از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر میباشد مگر اینکه طرفین بترتیب دیگری‌ تراضی نموده باشند. 3 - عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی‌ صورت خواهد گرفت. 4 - تعیین اجاره‌بها و نحوه پرداخت و مهلت نهائی پرداخت هر قسط. 5 - تصریح به آنکه مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزء یا بنحو اشاعه دارد یا ندارد. 6 تعهد مستأجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضاء مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی. 7 - حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره‌نامه. تبصره - موجر و مستأجر میتوانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند.

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲

- ماده 3 - در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره‌بها همان است ...

- ماده 14 - در موارد زیر موجر میتواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه ...

قانون مدنی

- ماده 490 - مستأجر باید: اولاً - در استعمال عین مستأجره بنحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند. ‌ثانیاً - عین مستأجر�� برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط میشود‌استعمال نماید. ‌ثالثاً - مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد.

- ماده 492 - اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال کند و منع آن‌ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.