share
قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
  • قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
  • قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
  • قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است.

اطلاعات تامین کننده

سامانه هوشمند قوانین - نرم افزار حقوقی

کرمان

تولید کننده

آخرین اصلاحات قوانین، متن منقح قوانین، اندروید و آی او اس، android & IOS، کتاب قانون، وکیل همراه، سامانه قوانین و مقررات، وکیل یار، قاضی یار، نرم افزار قانون، نرم افزار موبایل، نظریه مشورتی جدید قوه قضاییه، ارای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، ارای دادگاه انتظامی قضات، قانون مدنی، قانون ایین دادرسی مدنی

مشاهده سایت فروشنده

خرید از تامین کنندگان برتر پارس سنتر!

logo premium

تامین کنندگان برتر پارس سنتر سرعت پاسخگویی بالاتر و محصولات بروز تری نسبت به سایر تامین کنندگان دارند.

مشخصات

کشور سازنده
ایران
موضوع
قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
سیستم عامل
اندروید - android - آی او اس - ios
شیوه دانلود
کافه بازار و سیبچه
لینک دانلود
http://cafebazaar.ir/app/

توضیحات محصول

ماده 19 بعنوان نمونه ایی از شبکه ارتباطی هوشمند

 

ماده 19 - اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا‌توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می‌گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر‌کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسلیم و نسخه‌ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید. ‌تبصره - در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از‌تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

احکام مرتبط

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381

ماده 18 - در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای‌وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر‌صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد - دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود‌کارشناسان رسمی استفاده نمایند. ‌تبصره 1 - ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می‌باشد. ‌تبصره 2 - کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع‌نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می‌شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد‌دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

نظریه مشورتی

مرجع نظریه 2039/927 تاریخ 1392/10/25 - از حکم مندرج در ماده 17 لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت وشهرداریها مصوب 3/9/58 نمی توان در مورد اراضی و...

مرجع ماده 70 و 84 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 ماده 315 قانون مجازات اسلامی ماده 1 قانون ...

مرجع نظریه 3989/7 تاریخ 1386/06/17 - 1- با استناد به تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری با سپری شدن مهلت قانونی نظریه کارشناسی ...

مرجع نظریه 5577/7 تاریخ 1386/08/22 - 1- مقرررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری صرفا در حدود موضوع آن قابلیت استناد دارد...

مرجع ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری نظریه 3341/7 تاریخ 1388/06/01 - 1- تشخیص صحت و اعتبار نظر کارشناس ...

مرجع ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی...

مرجع نظریه 4735/7 تاریخ 1389/08/10 - 1- بالاترین مقام برای موافقت با فوریت طرحهای شهرداری و اجرای آن شهردار است. 2 - طبق ماده 19 قانون کارشناسان ...

مرجع نظریه 4843/7 تاریخ 1390/12/06 - تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان صرفاً در حدود موضوع ...

مرجع نظریه 1332/7 تاریخ 1391/07/01 - اطلاق تبصره ماده 19قانون کارشناسان رسمی دادگستری ...

مرجع نظریه 1674/7 تاریخ 1391/08/16 - 1-اطلاق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/80 مزایده ای...

مرجع نظریه 2129/7 تاریخ 1391/10/25 - اطلاق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/80 مزایده ای ...

مرجع نظریه 1049/92/7 تاریخ 1392/06/04 - مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری ...

قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 257 - دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس ...

سایر خدمات شرکت