قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 - متن منقح
قانون تامین اجتماعی به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 390 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات مشورتی قوه قضاییه و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.
اطلاعات تامین کننده
سامانه هوشمند قوانین - نرم افزار حقوقی
کرمانتولید کننده
آخرین اصلاحات قوانین، متن منقح قوانین، اندروید و آی او اس، android & IOS، کتاب قانون، وکیل همراه، سامانه قوانین و مقررات، وکیل یار، قاضی یار، نرم افزار قانون، نرم افزار موبایل، نظریه مشورتی جدید قوه قضاییه، ارای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، ارای دادگاه انتظامی قضات، قانون مدنی، قانون ایین دادرسی مدنی
مشاهده سایت فروشندهخرید از تامین کنندگان برتر پارس سنتر!
تامین کنندگان برتر پارس سنتر سرعت پاسخگویی بالاتر و محصولات بروز تری نسبت به سایر تامین کنندگان دارند.
مشخصات
- کشور سازنده
- ایران
- موضوع
- قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 - متن منقح
توضیحات محصول
دانلود رایگان نرم افزار داتا ( سامانه هوشمند قوانین)
ماده 36 بعنوان نمونه ایی از شبکه ارتباطی هوشمند
ماده 36 - کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهمبیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدمپرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. تبصره - بیمهشدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تأمین میشود مکلفند حق بیمه سهم خود را برایپرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.
مرتبطین
قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 - متن منقح
- ماده 39 - کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوقبیمهشدگان را به ترتیبی که در آییننامه طرز تنظیم و...
- ماده 30 - کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداختنمایند. تبصره - ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذایی - پوشاک - و نظایر آنها طبق آییننامهای که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورایعالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت میگردد.
- ماده 31 - در مورد بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعا به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- رای 375 مورخه 1389/09/01 - مطالبه حق بیمه معوقه بالحاظ میانگین حداقل و حداکثر سال محاسبه، خلاف قانون است 1389/9/30 - به موجب تبصره یک ماده 28 قانون تأمین اجتماعی از اول سال 1355 مبنای احتساب حق بیمه کارفرما بیست درصد حقوق یا مزد ماهانه بیمهشده تعیین گردد و ...
- رای 712 مورخه 1386/08/22 - ابطال بند 4 بخشنامه فنی 515 جایگزین به شماره 2832 مورخ 22/1/1378 سازمان تأمین اجتماعی - هر چند پرداخت حق بیمه کارگران بیمه شده به شرح ماده 36 قانون تامین اجتماعی از جمله تکالیف کارفرما محسوب گردیده است و...
- رای 1011 مورخه 1386/10/25 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - طبق ماده 148 قانون کار مصوب 1369 کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و ...
- رای 324 مورخه 1387/05/13 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 15 دیوان عدالت اداری - طبق ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط مقرر در این ماده از جمله داشتن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه قبل از بیکار شدن با رعایت سایر مقررات مربوط ذیحق به دریافت مقرری بیمه بیکاری میباشند و به حکم ماده 36 قانون تامین اجتماعی مسئولیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و ...
- رای 408 مورخه 1387/06/03 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم دیوان عدالت اداری - طبق بند (د) ماده 36 قانون مقررات مالی، اداری و تشکیلاتی جهاد سازندگی مصوب 1367 و تبصره 4 ماده یک قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1382 افرادی که به عنوان کارگر استخدام شده باشند و ...
- رای 1220 مورخه 1386/10/23 - عدم امکان الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول حق بیمه از افرادیکه بطور داوطلب و بدون دریافت حقوق و مزد خدمت می کنند - مستفاد از ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و ماده 148 قانون کار مصوب 1369، الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه سهم خود و ...
- رای 1222 مورخه 1386/10/23 - الزام سازمان غله کشور به پذیرش حق بیمه افراد مشمول و احتساب سوابق خدمت آنان - با توجه به ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و ماده 148 قانون کار مصوب 1369 در باب الزام کارفرما به تنظیم و ارسال لیست محتوی فهرست کارگران و ...
- رای 568 مورخه 1387/08/26 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم بدوی و دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - الف ـ تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز است. ب ـ نظر به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی و ...
- رای 282 مورخه 1388/03/31 - ابطال دستورالعمل شماره 10155 مورخ 11/11/1384 اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی - به موجب تبصره یک ماده 28 قانون تأمین اجتماعی از اول سال 1355 مبنای احتساب حق بیمه کارفرما بیست درصد حقوق یا مزد ماهانه بیمه شده تعیین گردیده و ...
- رای 92 مورخه 1389/03/10 - دریافت حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی منوط به احراز رابه مزدبگیری بیمه شده با کارفرما توسط هیأت حل اختلاف اداره کار می باشد - حکم مقرر در مواد 30، 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی ناظر به تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه و ...
- رای 741 مورخه 1388/10/14 - تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شده نخواهدبود و ...
قانون کار مصوب 29/08/1369 - متن منقح
-ماده 148 - کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی ، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
نظریه مشورتی
- مرجع ماده 1 و 2 و 30 و 31 و 32 و 33 و 35 و 36 و 39 و 40 قانون تامین اجتماعی ماده 157 و 183 قانون کار نظریه 4515/7 تاریخ 1385/06/19 - 1- با وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و بیمه بودن کارگر مرجع صالح به محاسبه و وصول حق بیمه کارگر و کارفرما سازمان تامین اجتماعی است. 2- چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی بین طرفین اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد مراجع موضوع ماده 157 قانون کار صالح به رسیدگی به امور مذکور خواهد بود.
- مرجع ماده 2 و 4 و 36 قانون تامین اجتماعی نظریه 2269/7 تاریخ 1386/04/11 - 1- آراء قطعی هیات های حل اجرائی است نه اعلامی است. 2- با پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما اجرای احکام با تکلیفی روبرو نیست. 3- با استنکاف سازمان تامین اجتماعی از دریافت حق بیمه پرداختی از سوی کارفرما ذی نفع میتواند شکایت نماید. 4- قانونا حق بیمه باید به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود در صورت استنکاف سازمان تامین اجتماعی از دریافت حق بیمه پرداخت آن به کارگر وجاهت قانونی ندارد.
- مرجع ماده 2 و 4 و 36 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نظریه 4046/7 تاریخ 1386/06/19 - درخصوص دعوی مطالبه حق بیمه سنواتی گذشته قانوناً حق بیمه باید به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود تا کارگرهم ازمزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار شود.
- مرجع 4- قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگروههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و ...
- مرجع ماده 36 قانون تامین اجتماعی ورای شماره 853-6/12/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 ودادنامه شماره 457-25/5/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظریه 335/7 تاریخ 1391/02/18 - تکلیف اجرای احکام دادگستری درخصوص اجرای احکام مراجع حل اختلاف اداره کار، نسبت به سازمان تامین اجتماعی، اینست که پس از ابلاغ مراتب مربوط به تکلیف و ...
- مرجع نظریه 482/7 تاریخ 1391/03/10 - اولاً) چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به ماده 148 قانون کار و مواد 1 و2 نیز مقررات فصل سوم قانون تامین اجتماعی، مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تامین اجتماعی است که برای وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تاخیر تادیه آن و جریمه های مربوطه با توجه به ماده 50 قانون تامین اجتماعی، از طریق مامورین اجرای آن سازمان راساً اقدام می نمایند و در صورتیکه وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین طرفین مورد اختلاف باشند و ...
- مرجع ماده148قانون اجرای احکام مدنی مواد قانون تامین اجتماعی ازجمله ماه36قانون مذکور تبصره1ماده13قانون کار نظریه 703/7 تاریخ 1391/04/12 - هرچند درفرض استعلام اعلام شده که تامین اجتماعی در تاریخی مقدم بر اجرائیه دادگاه، مبادرت به توقیف مطالبات خود از محل ضمانت حسن انجام کار شرکت محکومٌ علیه نزد شرکت ثالث نموده است لیکن ، پرداخت حقوق کارگران که موضوع اجرائیه صادره از ناحیه دادگاه است نسبت به مطالبات تامین اجتماعی در اولویت می باشد.