قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 - متن منقح
کتاب قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.
اطلاعات تامین کننده
سامانه هوشمند قوانین - نرم افزار حقوقی
کرمانتولید کننده
آخرین اصلاحات قوانین، متن منقح قوانین، اندروید و آی او اس، android & IOS، کتاب قانون، وکیل همراه، سامانه قوانین و مقررات، وکیل یار، قاضی یار، نرم افزار قانون، نرم افزار موبایل، نظریه مشورتی جدید قوه قضاییه، ارای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، ارای دادگاه انتظامی قضات، قانون مدنی، قانون ایین دادرسی مدنی
مشاهده سایت فروشندهخرید از تامین کنندگان برتر پارس سنتر!
تامین کنندگان برتر پارس سنتر سرعت پاسخگویی بالاتر و محصولات بروز تری نسبت به سایر تامین کنندگان دارند.
مشخصات
- شرکت سازنده
- سامانه هوشمند قوانین
- کشور سازنده
- ایران
- موضوع
- قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363
- سیستم عامل
- اندروید - android - آی او اس - ios
- شیوه دانلود
- کافه بازار و سیبچه
- لینک دانلود
- http://cafebazaar.ir/app/
- لینک دانلود سیبچه
- http://my.sibche.ir/app/
توضیحات محصول
ماده 10 بعنوان نمونه ایی از شبکه ارتباطی هوشمند
ماده 10 - انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومیمیباشد و فتوکپی مدرک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله میباشد: الف - شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه. ب - دریافت هر گونه وام و کمکهای کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق بانکها و وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ونهادهای قانونی. ج - کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شورا و انجمنهای قانونی. د - تحویل اصل گواهینامه یا پایاننامه دورههای تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه. ه - صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکتهای تعاونی. و - منسوخه به موجب قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390/08/22. ز - دریافت مستمری از سازمانهای دولتی و وابسته و نهادهای قانونی. ح - استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی وشرکتهای دولتی. تبصره 1 - منسوخه به موجب قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390/08/22. تبصره 1 - سایر اموری که در دیگر قوانین منوط به روشن شدن وضعیت خدمتی مشمول میباشد، به قوت خود باقی است. تبصره 2 ـ ارزش و اعتبار مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمول از لحاظ انجام قسمتی یا تمام امور موضوع این ماده مطابق آیین نامه اجرائی مندرج در ماده (51) تعیین میشود. تبصره 3 ـ متخلفین از مقررات این ماده به محاکم قضائی معرفی میشوند، مجازات اینگونه افراد برای بار اول پرداخت هزینه سالانه یک سرباز طبق قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامی دولت است و بار دوم علاوه بر جریمه فوق، سه ماه انفصال از خدمت و برای بار سوم و بالاتر انفصال از خدمات دولتی است.( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390/08/22)
ارتباطات هوشمند
قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363
- ماده 51 - به پرسنل وظیفهای که در عملیات جنگی شرکت مینمایند، فوق العاده عملیاتی بر طبق ضوابطی که توسط وزارتین دفاع و سپاه پاسداران تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع میرسد پرداخت خواهد شد.
عناوین مجرمانه
- دادن مستمری از سازمانهای دولتی و وابسته و نهادهای قانونی به مشمولین وظیفه عمومی بدون ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی
- دادن اجازه اشتغال و عضویت در شرکت های تعاونی به مشمولین وظیفه عمومی بدون ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی
- صدور پروانه کسب برای مشمولین وظیفه عمومی بدون ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی
- تحویل اصل پایان نامه دوره های تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه به مشمولین وظیفه عمومی دون ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی
- تحویل اصل گواهینامه با مشمولین وظیفه عمومی بدون ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی
- پذیرش مشمولین وظیفه عمومی به عنوان کاندیدا جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شورا و انجمنهای قانونی بدون ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی
- دادن هر گونه وام و کمک های کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن به مشمولین وظیفه عمومی از طریق بانک ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی بدون ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی
- شرکت دادن مشمولین وظیفه عمومی در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه بدون ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی
- استخدام نمودن مشمولین وظیفه عمومی به هر صورت(رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکتهای دولتی بدون ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی
نظریه مشورتی
- مرجع نظریه 4193/7 تاریخ 1365/11/15 - بند ز ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی ناظر به سازمان تامین اجتماعی نیز خواهد بود
- مرجع ماده 485 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده 16 و 13 قانون ثبت احوال. نظریه 5203/7 تاریخ 1383/07/18 - 1 - به طور کلی محرومیت های مذکور در شقوق الف لغایت ح و تبصره 2 ماده 10 خدمت وظیفه عمومی ناظر به شخص مشمول خدمت وظیفه است، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. 2 - چنانچه طرفین دعوی در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کنند دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید. 3 - مادر نیز می تواند تقاضای ثبت ولادت و تقاضای صدور شناسنامه نماید و در صورتی که طفل خارجی باشد منحصراً گواهی ولادت صادر می شود.
- مرجع نظریه 4633/7 تاریخ 1389/08/01 - 1- ممنوعیت ثبت، نقل وانتقالات غیرقهری اموال آنها به طور مستقیم وغیرمستقیم در دفاتر اسناد رسمی مذکور در بند « و» ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 1363خللی بر صحت انعقاد قرداد فیمابین مشمول خدمت وظیفه عمومی با دولت راجع به فروش سهم مالکانه خود از ملک مورد نیاز دولت وارد نمی کند. 2-نحوه تنظیم سند بنام دولت در موارد مذکور در بند یک نیز وفق تبصره یک ذیل ماده 10 قانون یادشده منوط به اخذ اجازه از دادگاه عمومی صالحه محل است .
- مرجع نظریه 2882/7 تاریخ 1390/05/09 - چنانچه فرد دارای پروانه وکالت ولی بدون کارت پایان خدمت ویا معافیت دائم وظایف مقرر در مواد3و4 قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 1/3/1365وماده 1 آیین نامه اجرائی آن مصوب 23/9/1365 را انجام داده باشد باعنایت به ماده یک قانون مورد اشاره وماده 10 قانون نظام وظیفه عمومی، انجام امور وکالتی برای ایشان ممنوعیت قانونی ندارد.