قانون معادن مصوب 1377 - متن منقح

ماده 19 - هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌ برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد‌معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد ماموران‌انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع‌ قضائی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، بموقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضائی‌مربوط تسلیم نماید. تبصره1 این‌ گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد. تبصره2 هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید. تبصره3 مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ‌ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود. ( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390/08/22)

ارتباطات هوشمند

قانون معادن مصوب 1377 - متن منقح

- ماده 12 - شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: 1 وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس) 2 یک نفر از قضات عالی‌رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه 3 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 4 معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر) 5 ـ رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 6 ـ یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزة صنعت ‌و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت 7 رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور 8 ـ یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر 9 یک نفر از متخصصین صاحب‌نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور 10 یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص درامور معدنی با انتخاب خانه معدن 11 یک نفر از بهره‌برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق ‌بازرگانی و صنایع و معادن ایران تبصره1 شورای عالی معادن می‌تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به‌عنوان مطلع، ذی‌نفع یا کارشناس بدون حق رأی برای حضور در جلسه دعوت نماید. تبصره2 اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره3 وظایف و اختیارات شورای عالی معادن بهشرح ذیل است: الف ـ اتخاذ تصمیم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی درصورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج پ ـ تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی ت ـ تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهرهبرداری ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن ج ـ تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آنها تبصره4 تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لازم‌الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست. تبصره5 ـ دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود. تبصره6 ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود. تبصره7 مصوبات شورای عالی معادن پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390

- ماده 11 ـ هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود: الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال پ ـ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشـف شده و...

عناوین مجرمانه

- اکتشاف مواد معدنی بدون وجوز یا بدون عقد قرارداد استخراج و فروش

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 - متن منقح

- ماده 45 - جرم در موارد زیر مشهود است:الف - در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.ب - بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.پ - بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم ...

- ماده 44 - ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به‌عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند...

- ماده 550 - اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 - متن منقح

- ماده 690 - هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی،دیوارکشی، تغییر حد فاصل‌، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی،حفرچاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده‌، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌،چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌ های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولتی یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه...

آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور کیفری

- مرجع رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه 39 مکرر تاریخ 1364/02/23 - با توجه به اینکه ماده واحده لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و ...

نظریه مشورتی

- مرجع 1- ماده19قانون معادن مواد48و45قانون توزیع عادلانه آب 3- ماده 9 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و ...

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

- رای 681 مورخه 1384/07/26 - مدیرکل منابع طبیعی خراسان با ارسال نامه شماره 42348/3 12/11/1377 بعنوان حضرت آیت الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور به پیوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدی - به موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب1341، عرصه و ...