قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 - متن منقح

ماده 12 بعنوان نمونه ایی  از شبکه ارتباطی هوشمند

ماده 12 - افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. تبصره 1 - منسوخه. ‌تبصره 2 - کلیه دستگاههایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام‌ می‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود‌را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است. تبصره 3 ـ صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است. ‌تبصره 4 - درصورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند،‌به‌طور مشترک مسؤولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود. تبصره 5 ـ در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده‌ روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/06/12)

ارتباطات هوشمند

قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 - متن منقح

- ماده 35 ـ اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیات رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده(12) بلامانع است.

آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب جهت جانبازان، آزادگان و خانواده محترم شهدا (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی)

- ماده 3- اتحادیه صنف پس از دریافت معرفی نامه متقاضی از وزارت بازرگانی از محل مورد تقاضا بازدید و با توجه به تسهیلات پیش بینی شده در این آیین نامه نظر خود را حداکثر ظرف یک هفته به وزارت بازرگانی اعلام مینماید. در صورتی که اتحادیه صنف ظرف مدت تعیین شده اعلام نظر ننماید وزارت بازرگانی راسا اقدامات مقتضی معمول میدارد. تبصره- تسهیلات در نظر گرفته شده مانع از اقدامات افراد برای استفاده از قانون نظام صنفی خصوصاً تبصره 3 ماده 12 نخواهد بود

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

- رای 1301 الی 13 مورخه 1386/11/09 - ابطال قسمتی از بند 7 ماده 3 آیین‎نامه اجرائی تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی کشور و تبصره ذیل آن. - طبق ماده 80 قانون نظام صنفی مصوب 1382 صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع اعلام شده و با این کیفیت صدور پروانه کسب منحصراً مقید و مشروط به احراز کاربری اداری یا کارگاهی اماکن مزبور براساس ارائه پروانه ساختمانی و یا گواهی پایان کار تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی میباشد. بنابراین بند 7 ماده 3 آیین‎نامه اجرائی تبصره یک ماده 12 قانون فوق‎الذکر که ارائه « قبض یا رسید پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری» و همچنین « گواهی شهرداری مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب» و به شرح تبصره ذیل آن برای دارندگان اجاره‌نامه‎ها یا اسناد عادی هرگونه مدرکی دال بر تشکیل پرونده در شهرداری را کافی برای صدور پروانه کسب اعلام داشته و با این وصف موجبات توسعه دایره قلمرو حکم مقنن را فراهم کرده است، خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین‎نامه فوق‎الذکر تشخیص داده میشود و عبارات فوق‌الاشعار از متن بند 7 ماده 3 آیین‎نامه مورد اعتراض و تبصره ذیل آن مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حذف و ابطال میگردد.

- رای 31 مورخه 1386/01/26 - ابطال دستورالعمل شماره 24626-1/3 مورخ 18/7/1383 مدیرکل هماهنگی امور بازرسی و تعزیرات وزارت بازرگانی - نظر بـه تعریف فرد صنفی به شرح مقرر در ماده 2 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 و الزام فرد صنفی به اخذ پروانه کسب بشرح مادتین 5 و 12 قانون مزبور و عنایت به ماده 72 آن قانون موضوع جواز رسیدگی به شکایات خریداران و مصرف کنندگان کالاها و خدمات از فرد صنفی به لحاظ ارتکاب تخلفات مقرر در قانون مزبور، در مراجع مندرج در ماده اخیرالذکر، بخشنامه مورد اعتراض در این خصوص مغایرتی با قانون ندارد./

نظریه مشورتی

- مرجع 2- قانون الحاق یک تبصره به مّاده واحده لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسی رانی شهر تهران مصّوب 20/5/1372 نظریه 1940/92/7 تاریخ 1392/10/07 - 1- صدور پروانه کسب برای افراد صنفی (آژانس اتومبیل کرایه که در نزد مردم به تاکسی تلفنی معروف هستند) با اتحادیه صنفی ذیربط و مطابق قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 و اصلاحیه های بعدی آن ( و از جمله اصلاحیه 12/6/1392) می باشد . 2- در فرض سؤال چنانچه پروانه تاکسی رانی از ناحیه اتحّادیه صنف تاکسی داران یا مجمع صنفی صادر شده باشد مرجع صلاحیتدار برای ابطال آن دادگاههای عمومی دادگستری به عنوان مرجع رسمی تظّلمات می باشد.

- مرجع ماده12قانون نظام صنفی و تبصره 1ذیل آن و آیین نامه اجرایی تبصره مذکور ماده 73قانون نظام صنفی ماده30قانون نظام صنفی بند ج ماده49قانون نظام صنفی نظریه 1364/7 تاریخ 1391/07/04 - برخورد قانونی با اتحادیه های متخلف ازوظایف واختیارات کمیسیون نظارت می باشد نه شهرداریها.