آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1378 - متن منقح

ماده ۲ بعنوان نمونه ایی از شبکه ارتباطی هوشمند 

ماده 2 - موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی باشد: 1 - روابط استیجاری قبل از اجرای قانون . 2 - روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون باشد. 3 - روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره . 4 - موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل ازانقضای مدت مندرج در قرارداد. 5 - در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده ( 2 ) قانون تنظیم نشده باشد. تبصره - رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدائاً از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به اجاره واگذار شده یا می شود یا پس از تاریخ یادشده توسط طرفهای قرارداد اجاره تمدید می گردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.

مرتبطین

ارتباط با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

3325 - رای 83/431  مورخه 1383/09/08 - ابطال تبصره ذیل ماده 2 آیین‎نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر. - اعتراض شاکی نسبت به تبصره ذیل ماده 2 آیین‎نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 176-177 و 178 مورخ 23/5/79 هیأت عمومی دیوان از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین‎نامه اجرائی فوق الاشعار تشخیص و ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر است .

4640 - رای 79/176-177- مورخه 1379/05/23 - ابطال تبصره ذیل ماده دوم آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران. - تعیین قلمرو شمول قانون روابط موجر و مستأجر نسبت به موارد اجاره کلیه اماکن از مسکونی،‌ تجاری، آموزشی و غیره از طریق تفسیر قانون از وظایف و اختیارات اختصاصی قوه مقننه و در مقام قضا به استنباط و استنتاج قاضی از قانون راجع است بنابراین تبصره ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر در خصوص تسری قانون مذکور به موارد تمدید مدت اجاره اماکن فوق‌الذکر پس از تاریخ اجرا قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی فوق‌الاشعار تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.‌

4472 - رای 79/387  مورخه 1379/12/1 - ابطال بند5 و قسمت اخیر بند 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران. - نظر به این‌که حسب مفاد ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد 1376 صرفاً‌ اجاره کلیه اماکنی که با قرارداد رسمی و یا عادی منعقد می‌شوند تابع مقررات قانون مزبور شناخته شده و از طرفی نحوه و شرایط تنظیم قرارداد عادی نیز در ماده 2 همان قانون بیان گردیده است، بنابراین قسمت اخیر بند 3 و بند 5 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.

2891 - رای 84/462  مورخه 1384/09/13 - ابطال ماده 2 آیین‎نامه اجرائی قانونی روابط موجر و مستاجر مصوب 1378 هیأت وزیران. - با عنایت به مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی و عنایت به ماده 11 قانون مزبور مبنی بر عدم شمول مقررات قانون فوق‎الذکر به اماکنی که قبلاً به اجاره واگذار شده و تبعیت آنها از قوانین معتبر سابق و اینکه آیین‎نامه اجرائی قانون فوق‎الذکر موافق قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده است، ماده 2 آیین‎نامه اجرائی قانون فوق‎الاشعار مغایرتی با قانون ندارد.

4003 - رای 81/163  مورخه 1381/05/22 - ابطال بند 5 ماده 2 آیین‎نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران. - با عنایت به اینکه درخواست ابطال بند 5 ماده 2 آیین‎نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 387 مورخ 14/12/1379 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نشده است بنابراین موجبی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد وجود ندارد.

ارتباط با قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

2 - ماده 2 - قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به‌امضای موجر و مستاجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد.

11 - ماده 11 - اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند‌بود

ارتباط با نظریه مشورتی

6263 - مرجع نظریه 5735/7 تاریخ 1386/08/28 - 1- چنانچه مورد اجاره به منظور اشتغال به کسب و پیشه واگذار گردیده باشد و طرفین رعایت ضوابط مقرر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و ماده 2 آئین نامه اجرائی آن را ننموده باشند مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 نبوده و مشمول مقررات قبلی خواهد بود. 2- در خصوص قرارداد عادی اجاره ملک تجاری که فاقد شرائط مندرج در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 میباشد مطالبه حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر فقط همراه با تخلیه مورد اجاره بر طبق مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 مقدور است. 3- دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول از جمله دعاوی مربوط به اموال غیر منقول و از مصادیق ماده 12 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد.

2403 - مرجع قانون روابط موجرو مستاجر سال 1356  رای وحدت رویه شماره 618 مورخ 18/6/77 هیات عمومی دیوانعالی کشور قانون روابط موجرومستاجر سال 1376 و تبصره ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون مذکور نظریه 5481/7 تاریخ 1378/08/04 - چنانچه رابطه استیجاری قبلی موجرو مستاحر ، مشمول قانون روابط موجرو مستاجر سال 1356 باشد تنظیم اجاره نامه جدید نیز به روابط قبلی آنان لطمه ای وارد نمی کند و درصورت تنظیم اجاره نامه جدید، روابط طرفین کماکان مشمول قانون سال 1356 خواهد بود ولی چنانچه اجاره نامه قبلی بعد از لازم الاجرا ء شدن قانون سال 1376 تنطیم شده باشد تمدید اجاره مشمول قانون جدید میباشد .

2398 - مرجع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 نظریه 9113/7 تاریخ 1379/09/24 - چنانچه مورد اجاره به منظور اشتغال به کسب و پیشه ویا تجارت به اجاره واگذار گردیده باشد و طرفین رعایت ضوابط مقرر درماده 2 قانون روابط موجرو مستاجر مصوب سال 1376 و همچنین ماده 2 آئین نامه اجرائی آن را ننموده باشند روابط طرفین مشمول مقررات قانون فوق الذکر نبوده و حسب مورد مشمول قوانین قبلی خواهد بود .

2099 - مرجع نظریه 1375 تاریخ 1379/02/19 - باتوجه به ماده 2 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1376 وبند 5 ماده 2 آیین نامه اجرایی چنانچه اجاره نامه عادی فاقد امضای دونفر شاهد باشد رابطه استیجاری از شمول قانون مذکور خارج شده برحسب مورد تابع قوانین سالهای 1356 یا 1362 خواهدبود.