قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 - متن منقح

ماده ۱۴ بعنوان نمونه ایی از شبکه ارتباطی هوشمند 

ماده 14- ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین از بیست و پنج میلیون (000/ 000/ 25) ریال تا دو میلیارد و پانصد میلیون (000/ 000/ 500/ 2) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره 1- مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می‌شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود. تبصره 2- آراء صادره درخصوص جریمه‌ها لازم‌الاجراء بوده و از طریق دوایر اجراء ثبت و اجراء احکام دادگاه ها قابل وصول است. تبصره 3- قوه قضائیه می‌تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای ماده (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح قضائی اقدام می‌نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضائی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسؤولیت هایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین‌دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می‌باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می‌شوند. ( اصلاحی به موجب - تعیین حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1394/02/13)

مرتبطین

ارتباط با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 - متن منقح

- ماده 16- در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسؤولیت های قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می‌تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش های مذکور به مراجع و نهادهای ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی با موافقت دادستان کل در چهارچوب صلاحیت های قانونی آنها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شوند. تبصره 1- در صورتی که ارائه‌دهنده اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه شده جزء اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار است، موضوع در هیأت مدیره سازمان مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود. تصمیم هیأت مدیره سازمان درخصوص موضوع، لازم‌الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود. تبصره 2- اسرار تجاری محرمانه تلقی می‌شود و در صورت افشاء آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زیان وارد شده به ارائه دهنده اسناد، مدارک و اطلاعات می‌باشد مشروط بر این‌که افشاء اسرار تجاری توسط سازمان و درغیر موارد قانونی صورت گرفته باشد. تبصره 3- دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (13)، (14)، (15) و (16) این قانون مستثنی هستند.

ارتباط با قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384

 - ماده 7 - وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان به شرح زیر است: 1 - تهیه آئین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا. 2 - تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون. 3 - نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط. 4 - ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن. 5 - درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس بورسها و سایر نهادهایی که تصویب آنها بر عهده شورا است. 6 - صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست. 7 - تصویب اساسنامه بورسها، کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون. 8 - اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار. 9 - اعلام آندسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی‌صلاح و پیگیری آنها. 10 - ارائه صورتهای مالی و گزارشهای ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا. 11 - اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار. 12 - ایجاد هماهنگیهای لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاستگذاری و نظارتی. 13 - پیشنهاد بکارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا. 14 - نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس. 15 - تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخهای خدمات سازمان جهت تصویب توسط شورا. 16 - تصویب سقف نرخهای خدمات و کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانون. 17 - صدور تایید نامه سازمان قبل از ثبت شرکتهای سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکتها و نظارت سازمان بر آن شرکتها. 18 - بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان. 19 - همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به ویژه هیات تدوین استانداردهای حسابرسی. 20 - انجام تحقیقات کلان و بلند مدت برای تدوین سیاستهای آتی بازار اوراق بهادار. 21 - همکاری و مشارکت با مراجع بین‌المللی و پیوستن به سازمانهای مرتبط منطقه‌ای و جهانی. 22 - انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد.

- ماده 35 - هیات مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار / معامله‌گران، بازار گردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آئین نامه‌های ذی‌ربط طبق آئین نامه انضباطی خود رسیدگی مینماید. رای بورس به مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در سازمان میباشد. رای سازمان قطعی و لازم‌الاجراء میباشد.

 - ماده 52 - سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیاندیده میتواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.

ارتباط با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 - متن منقح

- ماده 29 - ضابطان دادگستری عبارتند از:‌ الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و ماموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب می‌شوند. تبصره - کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.