بخشیدن مهریه و هر آنچه در خصوص آن باید بدانید

2- حالت دوم به اصطلاح حقوقی این است که زوجه (زن) ذمه مرد را از مهریه ای که بدهکار است بری کند که به آن ابراء می گویند اگر نوشته یا همان سندی که زوجه به زوج می دهد خواه رسمی یا عادی، دلالت بر ابرار ذمه کند دیگر از جانب زوجه امکان رجوع وجود ندارد. ماده 289 قانون مدنی: « ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.»

3-  اگر مهریه در قالب عقد صلح در عوض چیزی صلح شده باشد، امکان رجوع برای زوجه وجود ندارد.

4- اگر سندی (نوشته ای) بین زوجین رد و بدل شود مبنی بر این که با توافق مهریه مندرج در عقدنامه را کم یا زیاد کرده اند حسب نظریه شورای نگهبان این افزایش یا کاهش مهریه غیر شرعی محسوب می شود و بلا اثر است.

5-  اگر بخشش مهریه در قالب بذل تمام یا قسمتی از مهریه در طلاق خلع باشد زوجه در ایام عده می تواند به آنچه بذل کرده است رجوع کند فرض کنید طلاق توافقی بوده و زوجه تمام مهریه را در قبال طلاق بذل کرده است در ایام زوجه می تواند با مراجعه به دفترخانه ای که صیغه طلاق را خوانده است طی درخواستی رجوع به مابذل کند. این رجوع در صورتی است که زن عده داشته باشد یعنی باکره یا یائسه نباشد. (رجوع به مهریه پس از طلاق توافقی)

6-  فرض دیگر که شایع هم می باشد این است که زن طی نوشته ای خواه در دفتر اسناد رسمی و یا در نوشته ای (سند) عادی مهریه را به زوج ببخشد و به اصطلاح حقوقی هبه کند در این حالت در رویه قضایی کمی اختلاف نظر است عده ای از قضات معتقدند با عنایت به مقررات هبه، زوجه به عنوان واهب می تواند به آنچه بخشیده (عین موهبه) با باقی بودن عین آن ها رجوع کند و آرایی هم در این خصوص صادر شده است در مقابل عده ای دیگر معتقدند به استناد ماده 806 قانون مدنی: « هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد» در خصوص مهریه های که وجه نقد است به نظر می رسد در عدم امکان رجوع از آن اتفاق نظر وجود دارد زیرا کلی فی الذمه است و هبه در عین مصداق دارد فقط محل اختلاف امکان رجوع از هبه (بخشیدن) مهریه ای مثل سکه به خودرو و ملک شخصی است البته به نظر ما سکه نیز کلی فی الذمه است و مشمول ماده 806 قانون مدنی است. (رجوع از هبه مهریه)

7- چه برای دریافت، ابراء و یا هبه مطلقا نیازی به اجازه پدر زوجه نیست و این که بعضی از دفاتر اسناد رسمی اصرار می کنند فقط در صورت بودن نزدیکان درجه یک زن حاضر به تنظیم سند می باشند برای این است که مصلحت اندیش شرایط زن و خودشان را می کنند وگرنه منع قانونی وجود ندارد.

تماس با ما:

تهران - میدان صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی - نرسیده به مهران -پلاک 91 - ساختمان مهر - طبقه چهارم - واحد 13

44033677

44963487

http://parsaylawyers.com