حاشیه بازار لوازم خانگی در تب افزایش قیمت دلار/گزارشی از افزایش قیمت نداشته ایم
اگر قرار بر افزایش قیمت محصولات باشد می بایست مستنداتی در خصوص خرید مواد اولیه و یا افزایش قیمت تمام شده در خصوص محصولات وارداتی ارائه دهند، در غیر این صورت می بایست پاسخگوی سازمان حمایت بوده و به عواقب بعد آن تن دهند.
به گزارش پایگاه خبریلوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، به نظر می رسد از شروع طرح مبارزه با قاچاق کالا تا به امروز، بازار عرضه لوازم خانگی از کالای قاچاق پاک شده و دیگر خبری از فروش علنی این محصولات در سطح بازار نیست.
محمد طحان پور در گفتگو با خبرنگار «ال کا ایران» عنوان کرد : برخی معتقدند که کالاها از سطح بازار جمع آوری شده و به زیرزمین ها و انبارهای حاشیه شهر منتقل گردیده است.با این حال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال پیگیری این موضوع بوده و انبارهای کشف شده را پس از انتقال کالاها به مراجع قانونی ذیربط، پلمب کرده و با خاطیان برخورد جدی می کند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی در ادامه افزود : در حال حاضر به واسطه ی خروج کالاهای قاچاق از بازار، کالاهای ایرانی و وارداتی سلامت جایگزین شده اند و این مهم بسیار خوشایند است که سطح بازار عرضه لوازم خانگی در حال فروش کالای ایرانی می باشد.
طحان پور در خصوص روند پیگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا از فروش لوازم خانگی قاچاق در شبکه های مجازی اعلام کرد : پلیس فتا و تعزیرات در کنار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال پیگیری جدی این موضوع می باشند تا این کالاها از سطح فضای مجازی جمع آوری گردد چنانکه شکایات متعددی در این خصوص رسیده است و متاسفانه مصرف کننده به دلیل اعتماد نادرست، متضرر خواهد شد.
وی با اشاره به نواسانات بازار ارز، ادامه داد : پس از افزایش قیمت دلار برخی از واردکنندگان درخواست افزایش قیمت داشته اند که در این خصوص تماس هایی نیز با اتحادیه گرفته شده که پاسخ ما منفی بوده چنانکه معتقدیم اتفاق خاصی رخ نداده است.
طحان پور ادامه داد : اگر قرار بر افزایش قیمت محصولات باشد می بایست مستنداتی در خصوص خرید مواد اولیه و یا افزایش قیمت تمام شده در خصوص محصولات وارداتی ارائه دهند، در غیر این صورت می بایست پاسخگوی سازمان حمایت بوده و به عواقب بعد آن تن دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد : موضوع افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی تا به امروز به صورت رسمی درخواست نشده و تنها در حاشیه بازار صحبت های مطرح شده است که بر اساس آن نمی توان افزایش قیمت را محتمل دانست، با این حال افزایش قیمت تنها به واسطه ی ارائه مدارک و لیست قیمت جدید امکانپذیر خواهد بود که مرجع رسیدگی به آن نیز سازمان حمایت است.
