قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

در این سامانه، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 510 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.  به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات  www.dotic.ir  استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است. رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.

لینک دانلود ویژه گوشی و تبلت های اندروید سامانه در کافه بازار

http://cafebazaar.ir/app/mobilestudio.tabasom.lawbook/?l=fa

مخاطبین نرم افزار قوانین و مقررات:
وکیل و اشخاصی که به امور و شغل وکالت مشغول هستند، مشاور و مشاوران حقوقی، موسسه و شرکت های حقوقی، دفترخانه ها و دفاتر رسمی، کارشناس و کارشناسان رسمی دادگستری، دانشجویان رشته حقوق، حقوقدانان، تدوین کنندگان قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، گرداورندگان و تدوین کنندگان کتاب قانون، کتابهای قوانین و مقررات و کتابهای حقوقی، مشاورین حقوقی قوه قضاییه، نمایندگان و نماینده حقوقی سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی، کاراموزان وکالت، دانشجویان دکتری، کارشناسان ارشد حقوق و کارشناسان حقوق و اشخاصی که به دنبال داشتن وکیل همراه، نرم افزار قانون و نرم افزار حقوقی موبایل هستند.

ماده 5   بعنوان نمونه ایی  از شبکه ارتباطی هوشمند

ماده 5 - به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت‌نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید: 1 - کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض. 2 - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری. 3 - توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام. 4 - جاسوسی به نفع اجانب. 5 - کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر. 6 - دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.

مرتبطین

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

ماده 303 - به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود:الف - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

- اصل چهل و نهم - دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب ‌، رشوه ‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات ...

نظریه مشورتی

- نظریه 1070/7 تاریخ 1379/02/27 - اولاً - فروش مواد نفتی مثل نفت گاز به اتباع خارجی در داخل کشورجرم محسوب نمی شود ولی فروش به نحو غیر متعارف و از جهت اینکه ...

- نظریه 750/7 تاریخ 1385/02/09 - چون یکی از مجازاتهای بزه محاربه میتواند اعدام باشد لذا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری است.

- نظریه 7704/7 تاریخ 1389/12/10 - اساساً حوزه قضائی دادگاه انقلاب مرکز استان، کلیه شهرستانهای همان استان است و تمام دادسراها اعم از دادسرای مرکز استان ...

- نظریه 3303/7 تاریخ 1389/06/06 - خرید و فروش یا نگهداری و حمل ونقل و مخفی کردن اسلحه قاچاق تلقی می شود و در صلاحیت رسیدگی در دادگاه انقلاب اسلامی می باشد.

- نظریه 160/93/7 تاریخ 1393/02/02 - دادگاه عمومی بخش صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر را ندارد.

- نظریه 2437/92/7 تاریخ 1392/12/29 - صلاحیت دادرس دادگاه انقلاب، معطوف به صلاحیت دادگاه انقلابی است که به عنوان دادرس آن انجام وظیفه می نماید و به موجب ماده ...

- نظریه 4467/7 تاریخ 1389/07/26 - 1- رسیدگی به جرائم مواد مخدر بلحاظ صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب، حتی اگر مر تکب فرد نظامی باشد ، در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است. 2- ماده 27 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 قابل استناد نیست، زیرا این قانون در سال 1368 به تصویب ...

- نظریه 6579/7 تاریخ 1388/10/26 - 1- چنانچه جرم مطبوعاتی اعلام شده از جمله جرائم مذکور در ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب باشد رسیدگی به آن در ...

- نظریه 839/7 تاریخ 1376/12/10 - برای رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق درصورتیکه درمحل ، دادگاههای عمومی تشکیل شده باشد برای رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز ...

- نظریه 2399/7 تاریخ 1376/04/11 - 1- رسیدگی به موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات )‌ در صلاحیت محاکم عمومی است . 2- رسیدگی به پرونده ه های ...

- نظریه 1034/7 تاریخ 1389/02/29 - 1- وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است...

- نظریه 2519/7 تاریخ 1386/04/19 - ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای وحدت رویه شماره 541 مورخ 1369 را بی اثر نکرده است ولی با توجه به تاریخ تصویب ...

- نظریه 4361/7 تاریخ 1386/06/18 - 1- مجازات فک پلمپ وفق ماده 543 قانون مجازات اسلامی تعیین می گردد 2- اولاً ، رسیدگی به جرم « درحکم اختلاس » درصلاحیت دادگاههای ...

- نظریه 1499/7 تاریخ 1386/03/09 - قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور ...

- نظریه 1694/7 تاریخ 1388/03/17 - مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده های قاچاق ...

- نظریه 2389/7 تاریخ 1388/04/22 - رسیدگی به جرائم مربوط به مواد روانگردان در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری است و مواد روان گردان جزء مواد مخدر تلقی نمی شود.

- نظریه 4859/7 تاریخ 1388/08/06 - مطابق رای وحدت رویه شماره 678-2/3/85 هیات عمومی دیوانعالی کشور، رسیدگی به کلیه جرائم مشمول ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ...

- نظریه 1763/7 تاریخ 1386/03/21 - چنانچه در پرونده این دادستان کیفرخواست دال بر محاربه از طریق مختلف (ایراد ضرب و جرح با چاقو قدرت نمائی با سلاح) صادر نماید و ...

- نظریه 6997/7 تاریخ 1383/09/17 - 1 - قانون نحوه مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند دارای اعتبار است. 2 - رسیدگی به ...

- نظریه 2810/7 تاریخ 1386/04/31 - دادگاه انقلاب دادگاه عمومی محسوب نمیشود بلکه یک دادگاه اختتصاصی است که منحصرا صلاحیت رسیدگی به جرائم ...

آراء وحدت رویه

- رای 704 مورخه 1386/07/24 - رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور - طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح ...

- رای 644 مورخه 1378/09/23 - مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اتهام نگهداری ترقه(858) - هرچند که ترقه دارای قابلیت انفجار میباشد ولی نگهداری آن دسته از ...

- رای 664 مورخه 1382/10/30 - ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی - به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی ...

- رای 676 مورخه 1384/03/10 - قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 2 دستورالعمل نحوة رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده 4 قانون نحوة ...

- رای 682 مورخه 1384/10/06 - اختلاف استنباط قضات محترم از اصل 49 قانون اساسی و بند 13 مادّه پنجم قانون نحوة اجرای اصل 49 و - بموجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت‌های ...

قانون آیین دادرسی مدنی

- ماده 1 - آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.

- ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های بخش است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین‌کرده باشد