چک با وصف کیفری (موسسه حقوقی دادآوران نستوه)

چک در جامعه فعلی یک از موضوعات فعالی است که بعضاً باعث دغدغه برای تجار و دیگر اشخاص شده است چرا که چک جایگزینی است برای پول نقد و این جاگزینی چک باعث بروز مشکلات عدیده ای برای دارنده چک و بعضاً نیز صادر کننده چک شده است، و دعاویی متعددی در خصوص چک در محاکم مطرح است که نشان از اهمیت توجه به موضوع چک دارد، پس برای اینکه بتوانیم از حقوق قانونی خود در امر تجارت و مخصوصاً چک آگاه باشیم بایستی با قانون چک و دیگر قوانین مرتبط با چک آگاه باشیم مقاله پیش رو برای چک نگاشته شده از سوی موسسه حقوقی داداوران نستوه و همچنین وکلای  گروه وکلای نستوه با هدف آشنایی شما هم میهن عزیز از آثار چک فراهم شده است.
درباره چک بدانیم...
چک در حال حاضر یکی از پر کاربرد ترین اسنادی است که در بین مردم در حال گردش است و دارای آثار حقوقی و کیفری است که هر کدام جدای از دیگری قابلیت هایی دارد ولی بهتر است برای فهم دقیق این موضوعات نخست معنا و مفهوم چک را با دانسته های حقوقی تطبیق داد تا آثار واقعی آن را  شناخت و پس از آن به آثار کیفری  مترتب به چک و ضمانت اجرا های آن را توضیح خواهیم داد.
 معنی کلمه چک را می توان به معنای عهدنامه، قباله و منشور دانست.
چک را میتوان با توجه به شواهد تاریخی موجود به دوره هخامنشیان دانست هر چند چک به معنی امروزی را در  بر نمی گرفت ولی به معنی کلی بایستی چک را از دستاوردهای بانکداری دانست.
چک برای اولین بار در ایران مصوب 1311 مطرح گردیده است با همه این اوصاف هستند نویسندگانی که معتقدند واژه چک فارسی بوده که از ایران به هندوستان و سپس به اروپا وارد شده است.
چک برای اولین بار در سال 1374 میلادی وارد کشور های غربی شد که از جمله این کشورها ابتدا در کشور ایتالیا و شهر ونیز و... و سرانجام به انگلستان، کانادا، فرانسه و آمریکا راه می یابد.
در تعریف واژه چک مطابق و مستند به ماده 310 قانون تجارت « چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه  «همان بانک » دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار نماید» با عنایت به تعریفی که شد از چک باید گفت در واقع چک به معنی برگه ای تاریخ دار و دارای ارزش مالی است که غالباً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می گردد.
صاحب چک یا به عبارتی صادر کننده چک پس از نوشتن مبلغ و تاریخ مورد نظر برای وصول چک را امضاء می کند، دارنده چک یا در واقع فردی که چک را دریافت کرده و در تاریخ ذکر شده، تاریخ سر رسید، به بانک مراجعه می کند و مقدار وجه که در چک بیان شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می کند.
صادر کننده چک بایستی در زمان نوشتن چک به اندازه مبلغ مندرج در چک در حساب خود وجه نقد داشته باشد.
با توجه به اینکه صادر کردن چک به نحو غیر قابل پرداخت به عهده یکی از بانک ها و تسلیم کردن آن به دیگری منجر به جرم صدور چک پرداخت نشدنی می گردد.
جرم مورد نظر  مستند به ماده اا قانون صدور چک جنبه خصوصی دارد.
رسیدگی به کلیه دعاوی جزائی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا ختم دادرسی فوری و خارج از نوبت به عمل می آید.
در قانون صدور چک و در رابطه با جرم صدور چک پرداخت نشدنی مجازاتی تعیین نموده که بر اساس ماده 7 قانون صدور چک: « اگر مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد تا پنجاه میلیون ریال و میزان مجازات از 6 ماه تا یک سال و نیز اگر مبلغ مندرج در متن چک از 50 میلیون ریال بیشتر باشد میزان مجازات تعیین شده از یک سال تا 2 سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال می باشد.»
در جرم چک پرداخت نشدنی شرایطی فراهم است که با توجه به آن تعقیب متوقف می گردد و در واقع اگر شاکی قبل از صدور حکم گذشت نماید یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا در صندوق دادگستری و یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع صالح به رسیدگی قرار منع تعقیب صادر می کند.
آخرین نکته در خصوص چک اینکه اگر شاکی بعد از اینکه حکم صادر گردید نسبت به شکایت خود صرف نظر نماید علاوه بر اینکه قرار موقوفی اجرا صادر می شود، محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی می شود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
برای مطالبه حقوقی وجه چک می بایست تا مبلغ 20 میلیون تومان به شورای حل اختلاف و بیشتر از مبلغ مذکور به دادگاه صالح مراجعه نمود.
وکالت از سو وکیل در تمام امور حقوقی میسر است و افراد می توانند جهت دریافت مشاور از وکلای دادگستری به خود وکیل یا دفتر وکالت و یا مؤسسات حقوقی که زیر نظر وکلای دادگستری تأسیس و فعالیت می کنند مراجعه نمایند و یادمان باشند وکلای دادگستری دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری یا پروانه کارآموزی وکالت می باشند پس فراموش نکنید پس از مراجعه به مؤسسات حقوقی حتماً پروانه وکالت وکیل مورد نظر را مشاهده نمایید چرا که فقط وکلای دادگستری می توانند در پرونده شما دخالت حقوقی نمایند و این وکلا از مراجع ذی صلاح همچون کانون وکلای دادگستری پروانه اخذ نموده اند.